مندوبية السجون توضح حقيقة التهم التي وجهتها موظفة تابعة لها

بعد التصريحات التي أدلت بها رقية الدريوش، رئيسة الجمعية الرياضية والطبية للمساعدة وإعادة الإدماج الاجتماعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها، لتفدم روايتها في الأمر.
وأكدت المندوبية في بلاغ لها، أن الشواهد التقديرية التي تدعي رقية أنها توجت بها بناء على مجهوداتها، فإنها في الأصل كانت تمنح لها من طرف بعض مديري المؤسسات السجنية بصفتها رئيسة الجمعية الرياضية والطبية للمساعدة وإعادة الادماج الاجتماعي وليس بصفتها موظفة بالقطاع.
وأوضحت المندوبية، أن التنويه الذي استفادت منه المعنية بالأمر والذي تعتبره حجة على انضباطها وتفانيها في العمل، هو عبارة عن إجراء تحفيزي لها كغيرها من الموظفين الذين يبذلون مجهودات في أداء مهامهم وهو لا يعفي من محاسبة المعني به في حالة اخلاله بالضوابط المعمول بها.
وأفادت المندوبية العامة، أن من بين التنبيهات التي وجهت لها، هو تقرير مدير المؤسسة حول تأخرها وغيابها المتكررين عن العمل الامر الذي وقفت على صحته لجنة مركزية حلت بالمؤسسة على إثر شكاياتها وتظلمها من مديرها الذي لم تتحمل قيامه بإلزامها بالتقيد التام بأوقات العمل القانونية وضرورة الحصول على ترخيص مسبق للغياب او التأخر عن العمل.
وذكرت المندوبية في نفس البلاغ، أن التقرير الثاني جاء بناء على عدم احترامها للسلم الإداري في توجيه المراسلات التي تهم وضعيتها الإدارية، علما أن هذه التنبيهات لا تعتبر في الأصل عقوبات إدارية.
وكشفت المندوبية أنه أمام تمادي المعنية بالأمر في عدم احترام رؤسائها في العمل وذلك بقيامها بالتشهير بهم في مختلف الوسائل الإعلامية فقد عملت المندوبية العامة بتاريخ 31 غشت 2015 على توقيفها وإحالة ملفها بتاريخ 28 دجنبر 2015 على أنظار المجلس التأديبي الذي أصدر في حقها عقوبة العزل بعدما تم تمتيعها بكافة الضمانات القانونية للدفاع عن نفسها بما في ذلك مؤازرتها من طرف محامي.
وأشارت المندوبية أن المعنية بالأمر لجأت إلى القضاء الإداري للطعن في القرار الصادر في حقها حيث قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 04/08/2016 بإلغاء عقوبة العزل وقد تم تأييده استئنافيا غير أنه بعد طعن المندوبية العامة بالنقض في القرار الاستئنافي فقد قضت محكمة النقض بتاريخ 29/03/2018 بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية من جديد على أنظار محكمة الاستئناف لتبت فيه طبقا للقانون ولازال الملف رائجا أمام القضاء.