خرج عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة الذي تم تجميد عمله، عن صمته بخصوص حملة المقاطعة التي دعا إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتوجات استهلاكية لشركات فاعلة في السوق الوطنية. وعن فرضية لو لم يكون المجلس مجمدا، ماذا كان سيكون رد فعله على هذه المقاطعة، أكد بنعمور، في حوار له مع مجلة ميديا24 الناطقة بالفرنسية، أنه ” لن تكن هناك حملة مقاطعة لأنه عادة ما يكون المجلس قد لعب دوره”. وأضاف ذات المتحدث، أنه “لو تم تشغيل المجلس، لربما كان سيجد اتفاقيات وأشياء غير طبيعية وكان من شأنه أن يتصرف ضد المشغلين الذين لا يحترمون السوق”، مبرزا أنه “إذا كان رد فعل الناس حتى في وجود المجلس هو المقاطعة، فهذا يعني أنه لا يقوم بعمله، واليوم نشعر بأننا مكتوفي الايدي لاننا لا نستطيع فعل أي شيء”. وعن قراءته لحملة المقاطعة التي يقودها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قال بنعمور إن “الاقتصاد المغربي يعتمد على ركيزتين أساسيتين، فمن ناحية، هناك احتكارات أو اقتصاد “الاوليغوپول” (احتكار الاقلية للسوق)، الذي يسيطر فيه ثلاثة أو أربعة فاعلين على كل قطاع، ومن ناحية أخرى ، هناك الشركات المتوسطة والكبرى، التي يسيطر عليها القطاع غير المهيكل”. وأوضح ذات المتحدث أن “كل من اقتصاد الاوليغوپولي والقطاع غير المهيكل يطرحان مشاكل المنافسة. ومن هنا دور مجلس المنافسة. ويتمثل هذا الدور في ضمان تجنب الاحتكارات وإساءة استخدام الهيمنة والاتفاقات بين الشركات. لأن كل هذا يتعارض مع الاقتصاد الوطني والمستهلكين”. وأكد ذات المسؤول إلى أن حملة المقاطعة هاته “تذكرنا بأن المجلس لا يؤدي الدور المنوط به. لقد تم منعه من ذلك حيث تم تجميده، ولذلك فان الناس تصرفوا بشكل عفوي”.