علمت أندلس برس أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة مدينة واد الحجارة (كوادالاخارا) أمر بوقف التحقيق في قضية المغربي عبد الله العسلي (33عاما)، والذي أصيب بإعاقة جسدية دائمة أثناء فترة اعتقاله بمخفر الشرطة الإسبانية، أمام صمت السلطات الدبلوماسية والقنصلية المغربية. وعلل القضاء الإسباني الحكم ذاته، بداعي"عدم وجود أية قرائن تثبت وقوع الجريمة"، ما ترفع معها صك الإتهامات الموجهة ضد رجال الأمن الإسباني والمتمثلة في امكانية تعرض المغربي لإعتداءات أصيب على إثرها بالشلل أثناء فترة اعتقاله بمخفر الشرطة بمدينة واد الحجارة (كوادالاخارا) والتي مكث بها ساعتين مباشرة من اعتقاله بالحي الذي يقيم به. هذا وقد أدلى عبد الله العسلي لأندلس برس بتصريحات خطيرة حول التعذيب الذي تعرض له في مخفر الشرطة بمدينة واد الحجارة سننشرها كاملة، مؤكدا أنه تعرض للشلل بسبب الضرب المبرح على مستوى الرأس والظهر بواسطة عصي من طرف عنصرين من الشرطة الإسبانية . وكان القضاء الإسباني بالمدينة ذاتها فتح اخيرا سلسلة من التحقيقات حول قضية المغربي المسجلة تحت رقم (1251/2012)، كما تسلم تقارير من رجال الأمن حول حيثيات عملية الإصابة التي بتعبير الرواية الأمنية الإسبانية أن المغربي المصاب هو من تسبب في إصابة نفسه بنفسه حتى يتفادى عملية ترحيله إلى المغرب بعدما كان صدر في حقه منذ شهر ماي من السنة الماضية قرار الطرد من التراب الإسباني نظرا لعدم توفره على ترخيص بالإقامة الشرعية. وعلمت"أندلس برس" أن أحزاب سياسية إسبانية دخلت على الخط، من بينها اليسار الموحد الذي قدم سؤالا كتابيا لدى الكتابة العامة للبرلمان الإسباني يطالب فيه حكومة ماريانو راخوي بعرض قضية المغربي ذاته أمام قبة البرلمان وتقديم الشروحات والإستفسارات حول ظروف القضية، التي من المنتظر أن يتم مناقشتها في البرلمان الإسباني. واستغرب برلماني الحزب ذاته، خلال أسئلته الكتابية التي تناقلتها بعض من وسائل الإعلام الرسمية الإسبانية، صمت المطبق الذي ابدته مندوبية الحكومة، والتي برأيه، لم تؤكد القضية إلا بعد مرور20 يوما على حدوثها بالرغم من توضيحها لمجموعة من القضايا اخرى أبسط من حالة المغربي، متسائلا في السياق اخر، حول الدواعي الأساسية التي جعلت رجال الأمن بمفوضية الشرطة التي أصيب فيها المغربي، الرد على أصدقاء ورفاق المغربي بكون أن الأخير قد تم ترحيله إلى بلده بحكم عدم توفره على بطاقة الاقامة بإسبانيا، موجها سؤاله قائلا:"هل طبق رجال الامن الاسباني قوانين الاجانب فيما يتعلق بإخبار القنصلية المغربية بمدريد عن حادث الاصابة وهل تم اجراء عليه خبرة شرعية لمعرفة أصل الإصابة وهل مكنوه من المساعدة القضائية؟ علما أن القنصلية المغربية اكدت على انها لم تتوصل بالخبر في حين وقوعه من طرف الشرطة وهو مايزكيه مطالبة الدبلوماسية المغربية الحكومة الإسبانية تقديم استفسارات وتوضيحات حول ظروف الحادث"، يضيف البرلماني الإسباني. وارتباطا بالموضوع ذاته، قامت السلطات الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، بنقل الشاب المغربي عبد الله العسلي من المستشفى الجامعي بمدينة واد الحجارة (كوادالاخارا) بواسطة مروحية هيلكوبتر إلى مستشفى مدينة طوليدو (جنوبمدريد) المختص في أمراض الجهاز العصبي والإعاقة. وكانت جمعية الأمل المهتمة بشؤون المهاجرين المغاربة بإسبانيا السباقة إلى لفت الانتباه المسؤولين وكشف بعض من خيوط الحادث بعدما دخلت على الخط مباشرة بعد علمها بالأمر، حيث تشن رئيستها نادية عثماني حملة تحسيسية رفقة باقي الجمعيات الإسبانية لمناهضة الإعتداء الذي تعرض له المهاجر المغربي، الذي وفق ماذكرته مصادر متطابقة أنه تم نقله إلى مخفر الشرطة راجلا وخرج منه محمولا على سرير سيارة الإسعاف لأسباب تبقى غير واضحة. وتعود وقائع القضية ذاتها، وفق المعلومات المتوفرة، إلى كون أن المغربي(33عاما) المتحدر من مدينة اليوسفية، كان يتابع مباراة في كرة القدم في الحي الذي يقيم فيه، حينها فاجأه رجلا أمن بزي مدني وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء فاتح مارس الماضي وطلبا من المغربي الإدلاء ببطاقة الإقامة وأجابهم بأنه بصدد تسوية وضعيته القانونية، حينها ربط رجال الأمن اتصالا بمركز النداء الأمني لتحل دورية تابعة للشرطة الوطنية التي اقتدته إلى مخفر الشرطة وسط المدينة.