قالت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت، إن الحرس الملكي ألقى القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم بالعاصمة الرياض. ونقل موقعا “سبق” الإلكتروني، وجريدة “عكاظ”، السعوديان عن مصادر (لم يحدداها)، أن 11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. وفي أكتوبر 2016، تم إعدام الأمير “تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير”، لإدانته بقتل أحد المواطنين في ديسمبر / كانون الأول 2012. وكشفت المصادر أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر أمر “للحرس الملكي” “كتيبة السيف الأجرب” بالتدخل، وتم القبض عليهم. وبينت أنه تم إيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم. وأوضحت المصادر أن “التوجيهات الكريمة واضحة”، وتؤكد أن “الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان”. وتعد هذه سابقة في تاريخ السعودية الحديث، أن يتجمهر أمراء اعتراضا على أمر ملكي. في المقابل، شكك نشطاء معارضون على موقع “تويتر” في أسباب الاعتقال، مؤكدين أن سبب التجمهر هو اعتراضهم على اعتقال أقاربهم من الأمراء في حملة ضد الفساد. ولم يتم الإعلان رسميا عن اعتقال الأمراء أو أسباب اعتقالهم. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر / تشرين الأول الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وعشرات سابقون ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم.