حذرت الرئاسة الفلسطينية الجمعة من عواقب أي خطوة تحرم الفلسطينيين من حقهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة لاتخاذ الإدارة الاميركية قرارا بشأن تمديد تعليق قرار نقل سفارتها لدى إسرائيل. حذرت الجمعة الرئاسة الفلسطينية من الأثر "المدمر" لأي خطوة قد تحرم الفلسطينيين من حقهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة من ستة أشهر للعدول عن تطبيق قرار اتخذه الكونغرس الأمريكي في العام 1995 ويقوم على نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ورغم وعوده الانتخابية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد المهلة في حزيران/يونيو الماضي. لكن قال مسؤولا أمريكيا كبيرا قال الجمعة إن من المرجح أن يعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كلمة يوم الأربعاء القادم، وهي خطوة قد تغير السياسة الأمريكية القائمة منذ عقود وتؤجج التوتر في الشرق الأوسط. وقال المسؤول البارز الذي طلب التحفظ على هويته إن القرار ليس نهائيا بعد وقد يتغير. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل يدمر عملية السلام". وأضاف أن "الاعتراف أو نقل السفارة الأمريكية للقدس ينطوي على نفس الدرجة من الخطورة على مستقبل عملية السلام ويدفع المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار". في بيان سابق الجمعة، أكد أبو ردينة أن "أي حل عادل يجب أن يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقلة". وتابع "القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار". واعتبر أن "عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم". وأوضح أبو ردينة أن "الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين (…) وعدم شرعية الاستيطان، هو الذي سيخلق المناخ المناسب لحل مشاكل المنطقة وإعادة التوازن في العلاقات العربية الأمريكية". وأكد أبو ردينة أن "الرئيس محمود عباس لا زال ملتزما بسلام عادل قائم على أساس حل الدولتين". وأعرب وزيران إسرائيليان الخميس عن أملهما في ان يقوم الرئيس ترامب بإنهاء ما وصفاه ب "وضع سخيف"، وأن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس، تلبية لوعد قطعه أثناء حملته الانتخابية. وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قبل أيام أن ترامب "يفكر فعلا" بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وأقرّ الكونغرس الأمريكي في عام 1995 قانونا ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل"، وعلى نقل السفارة الأمريكية. ورغم أن القرار ملزم، فهو يتضمن بندا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة أشهر لحماية "مصالح الأمن القومي". ومذاك، قام الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بصورة منتظمة، بتوقيع أمر تأجيل السفارة مرتين سنويا. وهذا ما فعله ترامب في حزيران/يونيو الماضي.