أعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، اسحاق شارية، قبل قليل، تعليقه الترافع على قضية معتقلي حراك الريف. وقال شارية في تدوينة مطولة على الفيسبوك: "بعد أزيد من سنة من الدفاع ومؤازرة معتقلي الحراك الشعبي، سواء في الدارالبيضاء أو الحسيمة، حاولت فيها بقدر المستطاع بأن لا آلوا جهدا في كشف براءتهم وعدالة مطالبهم، ومشروعية احتجاجاتهم، في مواجهة مفتوحة مع كل القوى التي سعت إلى تلفيق أبشع التهم بهم، حماية لمصالحها أو سعيا لتحقيق أهداف خفية". واسترسل شارية عن أسباب هذه الخطوة قائلا: "وبعد مرافعتي الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي حاولت من خلالها التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة يعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية". وختم شارية حديثه بالقول: "ونظرًا لما لهذه التجاذبات من تأثير على مجرى المحاكمة وحقوق المعتقلين، التي تقتضي توفير أجواء هادئة لتبيان الحقيقة والدفاع عن براءتهم، فإني أعلن تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك حماية لوحدة الدفاع، وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يومه الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا".