شرعت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أخيرا، في النظر في ملفات مقاول وطبيب وصيدلي وأستاذة جامعية ومهندس، بعد أن تابعتهم النيابة العامة، باستعمال وثائق وعقود مزورة رغم علمهم بعدم صحتها، واستغلالها في السطو على فيلات وعقارات بالمدينة. وتضيف المصادر أن المتهمين أشقاء فوت لهم والدهم عقارات في ملكية امرأة بالمدينة، بعقود مزورة، وعند متابعته أمام القضاء، فارق الحياة خلال سريان الدعوى، فأصدرت المحكمة قرارا يقضي بزورية هذه العقود مع بطلانها، لكن المتهمين رغم هذا الحكم وعلمهم به، تصرفوا في العقارات، قبل أن يتقدم أبناء مالكة العقار بشكاية ضدهم.