القاهرة (ا ف ب) - يبت القضاء المصري في 14 حزيران/يونيو اي قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية حول دستورية قانون يحظر على مسؤولي حقبة حكم مبارك الترشح للانتخابات كما اعلن ناطق رسمي الاربعاء. وقرار المحكمة الدستورية العليا يمكن ان يؤثر على وضع احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي يفترض ان يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو. وهذا القانون تبناه مجلس الشعب (البرلمان) في نيسان/ابريل وصادق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.