في تصعيد جديد من طرف الجارة الشرقية، فإن هذه الأخيرة قررت فتح خط بحري مع الثغر المغربي المحتل من طرف اسبانيا، حيث كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الجزائر تستعد لفتح خط بحري مع مليلة المحتلة، و أن سلطات الثغر المحتل راسلت الحاكم ممثل الاحتلال الاسباني، من أجل الشروع في إعداد التراخيص الضرورية لإطلاق خط بحري يربط بينها وبين ميناء الغزوات الجزائري المتواجد على مسافة 60 ميلا بحريا في اتجاه الشرق، في محاولة لتخفيف آثار الإجراءات التي فرضتها السلطات المغربية ضد الاحتلال الاسباني في المدينة وذلك بهدف إنعاش اقتصاد المدينة الذي تدهور بشكل كبير. و تشير المعطيات، أن سلطات الاحتلال الاسباني، باشرت بالفعل اتصالاتها مع الجانب الجزائري مباشرة بعد اتخاذ المغرب لقراره القاضي بإغلاق معبري سبتة ومليلية، إلا أن انتشار جائحة كورونا أخر الترتيبات والتي استؤنفت مطلع الأسبوع الجاري. و من المنتظر أن تصدر الخارجية الإسبانية التسهيلات الضرورية لإتمام المشروع وفي مقدمتها إعفاء السياح الجزائريين من تأشيرة شينغن المفروضة حاليا، وتعويضها بتأشيرة أخرى خاصة بالثغر المحتل بشروط يسهل استيفاؤها. السلوك الجزائري، اعتبره البعض محاولة جديدة من الجارة الشرقية لتسجيل نقاط ضد المغرب بعد الانتكاسات المتلاحقة التي منيت بها فيما يتلعق بلف الصحراء المغربية، و استمرار للحرب الشاملة التي يخوضها النظام العسكري ضد المغرب وفي كل الجبهات بما فيها الحضاري والثقافية فضلا عن الحرب العسكرية والدبلوماسية والإعلامية. الموقف الجزائري، يعيد للأذهان الموقف المخزي الذي تبنته العصابة المسيطرة على مقدرات الشعب الجزائري، من أزمة جزيرة ليلى المغربية سنة 2002، حيث كانت الجزائر، النظام الإفريقي والعربي والإسلامي الوحيد الذي ساند إسبانيا ضد المغرب، خلال هذه الأزمة. وقد اعتبرت الخارجية الجزائرية آنذاك "أن "احتلال" المغرب للجزيرة يعتبر اكبر دليل على أطماعه التوسعية في الصحراء"، التصريح أظهر أن ذاك عقيدة العداء والكراهية ضد المغرب والتي تتبناها الجزائر عقيدة للدولة، كما تبرز الخلط المقصود بين الثغور المحتلة من طرف اسبانيا والأقاليم الجنوبية التي حررها المغرب من الاحتلال الإسباني. وأخيرا فإن القرار الجزائري، يوضح بجلاء النوايا المبيتة للجزائر التي كثيرا ما تدعو المغرب إلى تحرير سبتة ومليلية، وهي في قرارة خططها السوداء تريد طعن المغرب من الخلف وإضعافه بكل الوسائل القذرة!