أفادت مصادر مطلعة، أن المجلس الوزاري الذي كان من المنتظر ان يترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشية يومه السبت ، تم تأجيله الى بداية الاسبوع المقبل. ويرتقب ان يشهد المجلس الوزاري المبرمج لبداية الاسبوع المقبل، مناقشة قانون المالية التعديلي الأول من نوعه في المغرب منذ قرابة ثلاثين سنة، و الذي فرضته ظروف أزمة كوفيد19، قبل عرضه للتداول على مستوى مجلس الحكومة. وكان رئيس الحكومة، قد كشف في وقت سابق، أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته "المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19′′، معتبرا أن "تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020 دفعت الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني". ووفقا لرئيس الحكومة، ينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية. Tweet Partager