فضيحة لائحة الانتظار ماستر بكلية الحقوق بتطوان تصل مجلس النواب (وثيقة)

بعد فضائح "الجنس مقابل النقاط" بمؤسسات التعليم العالي بالمغرب ، وفضيحة التسجيل الصوتي الذي عرف ب "سمسار شواهد الماستر" قانون المنازعات العقارية بكلية الحقوق بفاس.
تفجرت مساء أمس الاربعاء، فضيحة جديدة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، تم تسميتها بفضيحة "الرقم 15″، حيث يتداول طلبة جامعة عبد المالك السعدي، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقتطف من تدوينة الطالبة "أسية شاطر" من مدينة تطوان، تكشف فيها كيف تم التلاعب في لائحة الانتظار ماستر "Management des systèmes d'information" بكلية الحقوق بتطوان.
وحسب تدوينتها التي تقول فيها، وبعد جهد كبير من المثابرة والاستعداد لإجتياز الامتحان الكتابي والشفوي من أجل التسجيل في الماستر شعبة الإقتصاد، تفاجئت بتواجد إسمها في المرتبة التاسعة في لائحة الانتظار، الشيء الذي لم يفقدها الامل في التسجيل، وأصبحت تتردد وبشكل يومي على إدارة كلية الحقوق، لمعرفة الى اين وصلت لائحة الانتظار، وبعد أن تم قبول مجموعة من الطلبة في مباراة "أساتذة المتعاقدين" وتم سحب ملفاتهم من الماستر المذكور، وبعد ان وصل دورها، بإعتبارها مرتبة التاسعة في لائحة الانتظار لتتفاجئ انه تم تسجيل إحدى الطالبات في المرتبة 15 في لائحة الانتظار.
لتطلق صرختها وإحتجاجها على ما سمته بفضيحة تلاعب في لائحة الإنتظار بكلية الحقوق بتطوان، التدوينة التي تفاعل معها العديد من رواد المواقع التواصل الإجتماعية، ودعوا الى تنظيم احتجاجات بالكلية على هذه التلاعبات والكشف عن المسؤول عنها ومحاسبته.
ومن مصادر مطلعة لهاشتاغ، يعتزم ممثلي الطلبة بمجالس الكليات لجامعة عبد المالك السعدي، مراسلة كل من رئيس الجامعة، ووزيز التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص هذه الفضيحة من أجل فتح تحقيق فيها ومحاسبة كل المسؤولين عنها.
ويضيف مصدرنا أن فصيل الطلبة الإتحاديين بنفس الكلية، قد راسلوا فريقهم بمجلس النواب من أجل طرح سؤال شفوي آني بمجلس النواب، على الوزير الوصي على القطاع بخصوص هذه الفضيحة التي اصبحت حديث العام والخاص بتطوان.