أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية ل"المغرب"، بأن العجز التجاري تراجع بواقع 23,3 مليار درهم، ليبلغ 285,5 مليار درهم سنة 2023، مقابل 308,8 مليار درهم سنة 2022.
وأوضح التقرير الذي تم إعداده طبقا لدليل الأمم المتحدة (IMTS 2010)، أن حصة هذا العجز في الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 23,2 في المئة سنة 2022 إلى 19,5 في المائة سنة 2023، بانخفاض قدره 3,7 نقاط.
وأورد المصدر ذاته أنه في سنة 2023، بلغت قيمة الواردات 715,8 مليار درهم مقابل 737,4 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 2,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 0,4 في المئة لتصل إلى 430,2 مليار درهم مقابل 428,6 مليار درهم سنة 2022.
وحسب البلد، لا يزال الميزان التجاري يسجل عجزا تجاه إسبانيا، الشريك التجاري الأول للمغرب. غير أن هذا العجز التجاري انخفض بقيمة 4,6 مليار درهم (ناقص 23,1 في المئة)، منتقلا من 19,9 مليار درهم سنة 2022 إلى 15,2 مليار درهم سنة 2023.
وسجلت المبادلات التجارية مع الصين تفاقما في العجز منذ سنة 2011، بلغ 72,5 مليار درهم سنة 2023 مقابل 70,6 مليار درهم في 2022 و21,7 مليار درهم سنة 2011. كما تفاقم العجز التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، من 40,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 47,6 مليار درهم في 2023.
ويظل الميزان التجاري مع إيطاليا في حالة عجز، لكن مع تسجيل انخفاض قدره 2,2 مليار درهم في سنة 2023 مقارنة بالعام السابق. وبلغ العجز التجاري 12,1 مليار درهم.
وفي المقابل، سجل المغرب فائضا تجاريا مع فرنسا منذ سنة 2017. وفي سنة 2023، بلغ الفائض 11,9 مليار درهم مقابل 2,5 مليار درهم قبل سنة، بزيادة قدرها 9,4 مليار درهم.