وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع قانون،
يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
الخاصة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يأتي هذا المشروع بعد أن لاحظت الحكومة تراكم الديون المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات،
والغرامات لدى فئات مهمة من الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقد أدت هذه الوضعية إلى اختلال التوازن المالي للنظام.
ومن أجل حل هذه الإشكالية، قررت الحكومة إلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق شروط محددة، وهي:
اقرأ أيضا زيادة جديدة في أسعار قنينات الغاز ابتداء من أبريل القادم
أن يكون المؤمن لم يؤد اشتراكاته للصندوق لمدة لا تقل عن 3 أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية.
أن يلتزم المؤمن بأداء الاشتراكات لمدة 12 شهرا متتالية ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وتبدأ فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ.
وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة أشهر،
اقرأ أيضا طائرتان عسكريتان تغادران القاعدة الجوية بالقنيطرة في اتجاه مطار العريش
تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
أهداف الإلغاء:
تهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
الأثر المتوقع:
من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
وتعزيز التغطية الصحية للفئات المعنية، وزيادة انتظامها في أداء الاشتراكات.