كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قدمتها الوزيرة المعنية بالقطاع ليلى بنعلي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، عن أسعار بيع مادتي "البنزين" و"الغازوال" في محطات البنزين بمختلف المدن المغربية. وأكدت الوثيقة/ الورقة أنه إذا كان سعر خام البرنت هو 80 دولار للبرميل فإن سعر البنزين في السوق الداخلية يكون 11.64 درهم للتر الواحد، وسعر الغازوال 10.25 درهم للتر الواحد، وإذا كان سعر خام البرنت 100 دولار للبرميل، فإن سعر لتر من البنزين في السوق الداخلية يصل إلى 13.31 درهما، وسعر لتر واحد من الغازوال إلى 11.92 درهما. وفي حالة وصل سعر خام البرنت 120 دولار فإن سعر لتر من البنزين يكون 14.93 درهما، وسعر لتر واحد من الغازوال 13.59 درهما في مقابل إذا بلغ سعر خام البرنت 150 دولار فإن سعر لتر من البنزين يكون 17.36 درهما، وسعر لتر واحد من الغازوال هو 16.09 درهما. وبحسب مواقع متخصصة فإن سعر النفط "البرنت" يتراوح ما بين 100 و110 دولار للبرميل، في مقابل ذلك يتم بيع "الغازوال" و"البنزين" في محطات البنزين بنحو 14.36 و14.30 للتر الواحد. وبالرغم من أن الوثيقة صادرة عن وزارة الانتقال الطاقي، إلا أن الوزيرة ليلى بنعلي خرجت في دفاع "غير مشروع" عن شركات المحروقات لتقول في اللقاء ذاته إن هوامش بيع المحروقات سلبية أي أن محطات بيع البنزين تبيع بالخسارة". واستدركت مباشرة في حديثها قائلة: "لا أستطيع أن أكشف لكم عمن يبيع بالخسارة، لأن هذا من مهام مجلس المنافسة، ولكنني أعرض أمامكم فقط معادلة البيع ما بعد التحرير الكلي لأسعار المحروقات". وبالعودة إلى الورقة التي قدمتها الوزيرة، فقد بلغ الاستهلاك الوطني للمواد 11.2 مليون طن سنة 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وارتفاعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وبحسب معطيات رسمية صادرة عن الوزارة ذاتها، فإن الاستهلاك الوطني من المواد البترولية يتوزع خلال سنة 2021، بين مادة "الغازوال" بنسبة 55 في المائة والبوطان بنسبة 24 في المائة والفيول بنسبة 9 في المائة والبنزين بنسبة 6 في المائة ووقود الطائرات بنسبة 4 في المائة والبروبان بنسبة 2 في المائة. وطِوال الأسابيع المنصرمة، أضحى المغرب يعيش على وقع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود، حيث تجاوز ثمن اللتر الواحد من "البنزين" و"الغازوال" أكثر من 14 درهما، حيث تواجه شركات المحروقات اتهامات بأنها تحقق أرباحا خيالية فيما تبرّر الحكومة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود إلى الوضع الدولي والحرب في أوكرانيا.
