أحمد درداري ل"أنا الخبر": "قطع الجزائر لعلاقتها مع المغرب بداية انهيار نظام العسكر"

اعتبر الدكتور أحمد درداري رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن اختيار الجزائر لتاريخ 24 غشت للإعلان عن قطع علاقاتها مع المغرب هو دليل على أن الخطاب الملكي ل 20 غشت أسقط قناع الجزائر بعدما كشف وفضح المؤامرات التي دارت رحاها حول الدور المحوري للجزائر في الأزمة المغربية الإسبانية والمغربية الألمانية والمغربية الفرنسية حيث أنهى خطاب جلالة الملك مع الخيانة واللعب بالأقنعة، وأعلن عن قواعد تعامل جديدة لا تستطيع الجزائر احترامه".
كما اعتبر أحمد درداري في تصريح خص به جريدة "أنا الخبر" الإلكترونية، أن قطع العلاقات قرار لا يحمل جديدا وكان منتظرا ووزير الخارجية تحجج بكون مجموعة من الدول المغاربية ومصر رفضت ترشيح إسرائيل لعضوية مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهذا دليل على أن الغوامض من الأمور أصبحت تضايق نظام العسكر الذي حمر وجه المقاومة الفلسطينية وتورط بالواضح في ملفات جنائية ويحاول اليوم أن يبني حول الجزائر الجدار السياسي في محاولة لحماية النظام من الاختراق والسقوط، لكن الدراسات الاستشرافية تبين أن تجارب مماثلة كانت أقوى من نظام الجزائر وانتهت بنتائج كانت وخيمة على الشعب والوطن."، يقول المتحدث، قبل أن يضيف "أن العلاقات المغربية الجزائرية لم تكون في منأى عن القطيعة فقط تم تحرير آخر فقراتها، وما قدمته الديبلوماسية الملكية من إشارات وقواعد ضابطة للعلاقات الخارجية، أزعج الحكام الجزائريين، ودفعه لقطع العلاقة الديبلوماسية مع المغرب بعدما استمرت الحدود مغلقة لعقود وهي ليست إلا نهاية لتجارة القرقوبي و الأقراص الكيماوية المهلوسة التي تصنعها وحدات عسكرية جزائرية وتستعملها كسلاح كتدمير الشباب المغربي من جهة والدخول في حالة من الغضب والتذمر لما حدث من تطور في قضية الصحراء المغربية".
المتحدث كشف التصريح ذاته لجريدة "أنا الخبر"، أن السجلات الدولية حافلة بالأدلة الجنائية على مخططات نظام العسكر في الجزائر الذي لم يعد يتوفر على جديد، فنهج الهروب تحت مبررات ليست في صالح الشعب الجزائري ولا تخدم المصالح العليا للجزائر ولا مسار التنمية ولا العلاقات مع دول الجوار خصوصا بعدما انفضح لعب العصابة وكذبها وتآمرها على أمن الدول المجاورة واقحامها في دوامة الجماعات المسلحة والتعاون مع إيران"، يشير درداري قبل أن يختم كلامه بالقول "في المستقبل القريب ستتحرك ملفات ستقاوم الجزائر بما تبقى من مبالغ مالية لكن النهاية محترمة وستكون في صالح نسبة كبيرة من الشعب الجزائري الذي لو راعى نظام العسكر التكلفة لتجنب الكوارث ".