مهنيو النقل الطرقي متوجسون من قرار جديد لبوليف

طالب مهنيو شاحنات النقل الطرقي الوطني والدولي لنقل البضائع، السلطات الأمنية التعامل معهم على قدم المساواة مع نظرائهم الأوروبيين، فيما يتعلق بتطبيق بنود مدونة السير، من طرف شرطة المرور والدرك الملكي، كما طالبوا الوزارة الوصية على القطاع بتبسيط المساطر الإدارية لاستفادة المقاولات من خدمات النظام المعلوماتي عن بعد.
وقال أحد المهنيين في لقاء تواصلي نظم مساء أمس الاثنين، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، خصص لمناقشة "مشروع البرنامج التعاقدي للنقل الطرقي" الذي جاء به كاتب الدولة المكلف بالنقل نجيب بوليف، "على الدولة أن تتعامل مع الناقلين المغاربة مثلما تتعامل مع الأسطول الأوروبي، أو تعفي الجميع من إجراءات المراقبة".
وعبر متدخلون خلال أشغال اللقاء التواصلي الذي عقدته الجامعة الديمقراطية للنقل الطرقي والدولي، بطنجة، عن انزعاجهم من عزم وزارة نجيب بوليف إحداث مرصد وطني للنقل الطرقي، معتبرين أن هذه الهيئة يعتقد أن مهمتها الأساسية ستكون رصد التجاوزات والخروقات، في حين أنها ستكون عبئا ماليا جديدا على المهنيين والناقلين.
وأكد المتحدثون الذين يمثلون مدن طنجة الدار البيضاء أكادير، خلال تدخلاتهم في نفس اللقاء، أنهم مع توجهات الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة، لكنهم يرفضون كيفية الإنجاز والتطبيق وقف منظور واحد، وإنما ينبغي إشراك الهيئات المهنية وتمثيلية العاملين في القطاع.
وفي سياق متصل طالب المهنيون من الجهات المختصة التدخل لإيجاد حل لارتفاع حوادث السير، في المقطع الطرقي بين إيمينتانوت وأكادير على الطريق السيار، وخاصة في منحدر تسير فيه الشاحنات بسرعة بطيئة جدا، مما يتسبب في اصطدامات مميتة للمركبات الطرقية.
يذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل أفرجت مؤقرا عن مشروع برنامج تعاقدي، عبارة عن مخطط لمواصلة إعادة هيكلة النقل الطرقي للبضائع 2017-2021، يتضمن عدة تدابير وإجراءات، أبرزها تطابق تقنين النقل مع المعايير الأوروبية في إطار اتفاق تبادل الحر، رقمنة بيانات الشحن، وإحداث مؤشر خاص بالتزوذجد بالكازوال، والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 بالمائة، وهي المقترحات التي يتحفظ عليها فئة من المقاولات النقلية.