زيان يتهم حكومة العثماني ب"تهريب" ميزانية "النفط"

اتهم الحزب الليبرالي المغربي، حكومة سعد الدين العثماني بكونها تسعى إلى "الاستجابة لإملاءات واردة من خارجها، وتتعلق بسعي لوبي معين إلى إخراج قطاع النفط، والمواد البترولية من أي رقابة حكومية".
واعتبر الحزب المذكور، أن إحداث مؤسسة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية لتدبير هذا القطاع، وهو ما يعني، حسب المصدر ذاته "تهريب ميزانية تدبير قطاع النفط، الضخمة، وجعل مشاريعه خارج إطار الضبط، وعقلنة التسيير".
وقال حزب محمد زيان، في بلاغ اليوم الأربعاء، إن "هذا الأسلوب من تدبير قطاع النفط، سيفسح المجال واسعاً أمام مزيد من الفساد المالي العمومي".
وجاء هذا الموقف، بعدما اقترح البرنامج الحكومي تطوير نظام جديد لحكامة قطاع النفط، وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية، ومراقبة جودتها، وتطوير قدرات الاستقبال والتخزين الضرورية، وتدبير المخزون الاحتياطي من المواد النفطية، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى خلق إطار مؤسساتي، وقانوني مستقل لقطاع المواد البترولية، والغازية.
وأضاف المصدر ذاته أن حكومة العثماني "غير عازمة تماماً على الحد مع سياسة الريع، والامتيازات الضخمة، والاعفاءات الضريبية، والجبائية، التي أوصلت المغرب إلى وضعية أقرب من الموت السريري، وأنها سائرة في التغاضي عن قوى الفساد والاحتكار الاقتصادي".

وطالب الحزب المذكور رئيس الحكومة بسحب، وتعديل هذه المقترحات المذكورة.