إعفاءات قيادات العدل والاحسان تجر بلمختار للمساءلة البرلمانية

جر حزب الاستقلال وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية، رشيد بالمختار، إلى المساءلة البرلمانية بسبب قرارات الإعفاء من المهام، التي طالت عدداً من قيادات بجماعة العدل والاحسان.
ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، سوؤالاً كتابياً إلى الوزير المختار، يطالبه بالكشف عن "الدوافع الحقيقية التي قادت الوزارة"، من خلال مصالحها الخارجية، إلى اتخاذ قرارات الاعفاء في حق عدد من الأطر الإدارية والتربوية المنتمين لجماعة العدل والاحسان، دون أن تتضمن القرارات تفسيراً واضحاً لدوافع هذا الاعفاء.
واعتبر السؤال الكتابي الذي يتوفر "اليوم 24″، على نسخة منه، أنه إذا ثبت صدور قرار الاعفاء دون تبرير، فإن ذلك يعد "ضرباً للإدارة والمكتسبات الحقوقية ببلادنا".
وأشار المصدر ذاتهإ، إلى أن قرارات إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين، تمت دون التأكد من تورطهم فعلاً في ملفات ذات الاختلالات المالية أو الادارية، معتبرين أن مضامين القرارات، تفسر أن هذه الأخيرة تمت على خلفية انتماءات المتضررين السياسية وتوجهاتهم الفكرية.