عاد عمال لاسامير للتصعيد من جديد، ضد توقف مصفاة البترول، بعد إغلاقها في غشت 2015، وعدم الكشف عن مصير ما سينتج عن القرار القضائي، القاضي بالتصفية القضائية، حيث نظم عدد من عمال الشركة وقفة احتجاجية، أمس السبت في الرباط. وطالب المحتجون بتدخل الدولة، للكشف عن مصير الشركة، التي كانت تشغل أزيد من 9000 شخص، وتوفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي بمصفاة المحمدية وحماية صناعات تكرير البترول وتقنين تزويد السوق الوطني بالمحروقات ومراقبة الجودة والأثمان. كما حمل المحتجون الدولة مسؤولية أزمة "لاسامير" من خلال "الخوصصة العمياء" وغض الطرف والتساهل مع التجاوزات لصاحب الرأسمال، الملياردير السعودي محمد حسين العمودي، صاحب مجموعة "كورال" السعودية. وكانت المحكمة التجارية، بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بالتصفية القضائية في حق شركة "لاسامير" ، في حين كان يدافع دفاع الشركة لصالح التسوية القضائية بدل التصفية، بمبرر ارتباط الشركة 9000 عامل ومستخدم بالشركة. وسبق لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، قد أدلى بتصريحات رسمية في البرلمان، يقول فيها أن المصفاة مدينة للدولة بديون قال إنها تعادل تسعة ملايين درهم، بين البنوك والضرائب. ويشار إلى أنه فضلا عن عمال الشركة، شارك في الوقفة الاحتجاجية، أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثلين عن النقابات الوطنية والنقابات الإقليمية وممثلين عن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير والجبهة النقابية بشركة سامير وعموم المواطنين بمدينة المحمدية.