كشف وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، أنه ماض في سياسة التوظيف بالتعاقد، لتدارك الخصاص المستفحل في الموارد البشرية في مجال التعليم. بلمختار، الذي قدّم عرضا مفصلا أمام الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للتعليم المنعقدة أول أمس، قال إنه يفاوض وزارة المالية من أجل إطلاق عملية توظيف ثانية في العام المقبل، بعد العملية الأخيرة التي همّت 11 ألف متعاقد. بلمختار قال إن الوزارة راكمت عجزا متزايدا في الموارد البشرية بسبب عدم تغطية المناصب المالية الجديدة لأعداد المحالين على التقاعد، وإنه حصل من وزارة المالية على مليار ونصف مليار درهم لتمويل عملية التوظيف عبر التعاقد، والتي انتهت أخيرا فترة تقديم الترشيحات الخاصة بها. بلمختار قال إن عمليات التعاقد سوف لن تقتصر على المدرسين، بل ستشمل الأطر الإدارية أيضا.