دافع حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، والنائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تموقع حزب الاستقلال إلى جانب العدالة والتنمية بعد انتخابات 7 أكتوبر. واعتبر طارق، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "إحدى علامات المرحلة، هي إستعادة الشعب المغربي وقواه الديمقراطية لحزب الإستقلال، أما الباقي مفجرد تفاصيل في مسار البناء الديمقراطي". وأضاف أستاذ العلوم السياسية "في كل لحظات التاريخ السياسي المغربي، إصطفاف حزب الاستقلال كان حاسما في تدبير موازين القوى الوطنية، وفي ترجيح خيارات الإصلاح". ودعا طارق إلى مراجعة ظروف ولادة تأسيس الكتلة الوطنيةو سياقات تشكيل الكتلة الديمقراطية، معتبرا أنه "في كلتا الحالتين كان إصطفاف الإستقلال إلى جانب الاتحاد، ليس فقط مجرد إعادة المشهد إلى وضعه الطبيعي الأكثر أصلية ووضوحا، ولم يكن مجرد انتصار للفرز السياسي المجتمعي على إرادة الخلط وتكنولوجيا صناعة السياسة في مختبرات السلطة، بل كان الاصطفاف تحييدا للسلطوية وهي تحاول تعطيل التحول الديمقراطي، عبر الانفراد بمواجهة اليسار أعزلا في صيغة خصم إيديولوجي محاط بتهم التناقض مع ثوابت الدولة". وتابع طارق "اليوم، موقف الاستقلال، وهو أكبر من مجرد قراءة للنتائج الإنتخابية، أو من مجرد تقدير موقف بصدد تشكيل الحكومة وبناء الاغلبية، موقف يعيد المعنى للاصطفافات السياسية، ولكنه كذلك يتفه أطروحة الفرز الايديولوجي المصطنع لوهم الحداثة ومواجهة الإسلاميين، ويحولها الى مجرد حجة مهلهلة لأنصار الارتداد السلطوي". وخلص طارق إلى أن "تموقع الإستقلال، كقوة عريقة، وطنية ومعتدلة، ومستقلة، إلى جانب الديمقراطية، يؤدي دائما إلى إنقلاب السحر على التلاميذ السحرة، حيث تنتقل العزلة من معسكر الديمقراطيين إلى معسكر القوة الثالثة". إلى ذلك، هاجم طارق دعاة تعيين رئيس حكومة آخر، بدل عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وقال "ما يكتبه حداثيو الانقلابات ليس سوى استعادة باهتة لافتتاحيات رضا اكديرة- ببلاغة لغوية أضعف مع الأسف-وأن ما تغير هو أن الجرائد أصبحت بألوان أكثر فقاعة"، معتبرا أن القضية "ليست مواجهة اليسار او الإسلاميين، وأنها بالأساس قضية ديمقراطية وإرادة شعبية، في مواجهة قوة ثالثة تشتغل في أجندة المصالح والخارج".