هدد مجموعة من الطلبة الموظفين، الذين نجحوا في المباريات النهائية للماستر، التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، باللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة ما اعتبروه "شططا" من قبل الجامعة، لمنعهم من التسجيل بالماستر، رغم نجاحهم في كل مستويات الاختبارات الخاصة بمختلف وحدات الماستر. هؤلاء الطلبة، الذين أسسوا لأنفسهم تنسيقية أطلقوا عليها "تنسيقية الطلبة الموظفين الناجحين في مختلف أسلاك الماستر برسم الموسم الجامعي 2016- 2017 بكليات العلوم القانونية، التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط"، أعلنوا، في بيان، أنه في حالة لم يتجاوب المسؤولون مع مشكلتهم فإنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري. وأكد بيان، لتنسيقية الطلبة الموظفين، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أن إدارة كليات الحقوق في السويسي، وأكدال، وسلا، رفضت تسلم ملفاتهم لتسجيلهم بشكل نهائي والشروع في التلقي التكوين الا بعد تسديد 40 ألف درهم على شطرين. وتأسف الطلبة لكونهم فوجؤوا "بإقصاء ممنهج تقوده رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط ضد الطلبة الموظفين"، عبر إلزام كليات العلوم القانونية، التابعة إليها بعدم تسلم ملفاتهم، ووضع شروط تعجيزية أمامهم. واعتبر الطلبة الموظفون، أن أقل هذه الشروع تتمثل في أداء رسوم خيالية دون سابق إخبار تصل إلى 40000 درهم. وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة الكليات الثلاث تستند في رفض ملفات الطلبة الموظفين، الناجحين في مختلف مراحل الماستر، إلى تعليمات رئيس الجامعة، ومضامين القرار 39/16، المتخذ بتاريخ 21 شتنبر 2016. وأضاف الطلبة المعنيون، في بيانهم أنهم اجتازوا بصفتهم طلبة كل مراحل مباريات الماستر، وبالتالي، يؤكدون أن القرار صدر بعد نجاحهم في الماستر، وليس قبله، ولم يواجهوا به إلا بعد نجاحهم بشكل نهائي.
وكان الطلبة، قد وجهوا مراسلات إلى كل من رئيس جامعة محمد الخامس، ورئيس الحكومة، وعمداء كليات الحقوق بكل من السويسي، وأكدال، وسلا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسة الوسيط، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل لتمكينهم من التسجيل بشكل عاد، وفق الإعلان، الذي بناء عليه تم انتقاؤهم، واجتيازهم للماستر. وأكد أحد منسقي الطلبة المتضررين ل"اليوم 24″ أنه إلى حدود الآن لم يتلقوا أي جواب من أي مسؤول على قضيتهم. وفي المقابل، حاول "اليوم24″، التصال برئيس الجامعة، لمعرفة وجهة نظره دون ان يتسنى ذلك.