عوضت حركة التوحيد والإصلاح، في اجتماع استثنائي، اليوم السبت، النائبين عمر بنحماد وفاطمة النجار، واللذين تم إبعادهما عن الحركة، الأول إقالة والثانية استقالة، بعد قصة "الزواج العرفي"، بنائبين جديدين. وتداول المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في اجتماع استثنائي، تعويض نائبي رئيس الحركة السابقين بعد أن تم إقرار إقالة النائب الأول وقبول استقالة النائبة الثانية، وفقا للمادة 5 من النظام الداخلي للحركة. وتم اختيار الدكتور أوس رمال نائبا أولا لرئيس الحركة، فيما اختيرت عزيزة البقالي القاسمي، نائبة ثانية لرئيس الحركة. وأشار بلاغ للحركة إلى أن هذا التعويض يأتي طبقا لمقتضيات المادة 42 التي تنص على أنه "يمكن لأي هيئة مسيرة أن تقيل أحد أعضائها المصادق عليهم أو المنتخبين، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء، وتعوضه بنفس الأغلبية"، والمادة 43 التي تنص على أنه "يمكن للهيئة المسيرة تعويض العضو المستقيل بأغلبية الثلثين".