برلمانيون يطالبون بحماية المرأة من العنف اللفظي والجنسي والمادي والاقتصادي

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بإدخال تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، ليشمل كل اعتداء من الرجل ضد المرأة سواء كان لفظيا أو ضغطا أو إكراها أو تهديدا أوإهمالا.
وبخصوص العنف الجنسي، طلب الفريق اعتماد تعريف مدقق يفيد كل فعل أو قول أو إشارة أو كتابة أو تسجيل بالصورة أوبالصوت أو أي فعل آخر جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يكون منشأنه المس بحرمة جسد المرأة أو كرامتها أو سلامتها الجنسية.
كما طلب بإدراج العنف الإقتصادي، باعتباره "كل فعل أو امتناع ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه، أن يضر بالحقوقالإجتماعية أو الإقتصادية للضحية".
أما بخصوص العنف الجنسي، فعرفه الفريق بأنه كل أشكال الإتصال الجنسي المفروضة تحتالإكراه وضد رغبة الأخر، وذلك سواء باستعمال العنف أو التهديد به.