كشفت معطيات حديثة لمكتب الصرف أن كلفة الواردات الغذائية للمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية قد تجاوزت العشرين مليار درهم. وسجل مكتب الصرف ارتفاعا مهما في حجم الواردات المغربية في الأشهر الأولى من سنة 2016، بزيادة 6.7 مليار درهم، أي 4.3% بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، في مقابل ارتفاع أقل في حجم الصادرات التي زادت بحوالي 1.9 مليار درهم، مايمثل عجزا في الميزان التجاري يقدر ب4.8 مليار درهم. وفي ما يتعلق بالواردات من المواد الغذائية، فقد سجل مكتب الصرف ارتفاعا في مشترياتها بما يناهز 10.6 بالمائة، أي +1.9 مليار درهم لتتجاوز العشرين مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2016، مقارنة بما كان عليه الأمر في الفترة ذاتها من سنة 2015، والتي كانت 18.1 مليار درهم. وتم تسجيل الارتفاع في واردات المغرب من القمح، والتي زادت بنسبة 16.8 بالمائة، لتبلغ 7.12 مليار درهم، فيما انتقلت المشتريات من الشعير من 455 مليون درهم إلى 1.06 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 611 مليون درهم. كما ارتفعت الواردات من الصناعات الغذائية لتنتقل من 1.615 مليار درهم بداية 2015، إلى 1.777 مليار درهم في الأشهر الأولى من العام الجاري، أي بزيادة 162 مليون درهم.