صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 14-47، يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب. ووفق ما أكد الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد اجتماع الحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى "تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية"، وكذا "سد الفراغ القانوني، الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب". كما يتغي النص "تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وخصوصياته"، وكذا "احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية، أو بسلامة الجنس البشري". علاوة على ذلك، يحدد النص تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية، والمراكز الخاصة، والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفق شروط محددة، وحصر اللجوء للمساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة، وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، واشتراط الحصول على الموافقة الحرة للزوجين كتابة وحظر القيام بأي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا في بلادنا، والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.