بشرى للفلاحين..أراضي الري الجماعية تعفى من واجبات التحفيظ

بعد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في المناظرة العقارية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات، التي دعا فيها إلى تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الرأي لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية التمليك، تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الأراضي من وجيبات التحفيظ العقاري.
هل ترفع وزارة الداخلية يدها عن 18 مليون هكتار من الأراضي السلالية ؟
وأوضح وزير الفلاحة، عزيز أخنوش الذي أعد مشروع المرسوم أن عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري تعرف بطئا كبيرا بسبب المسطرة الخاصة بالتسوية والتي تبدأ بتحديد ذوي الحقوق ونشرها بالجريدة الرسمية، وتجزئة العقارات، وإحداث وحدات فلاحية لا تقل عن 5 هكتارات، وخلق رسوم عقارية لفائدة المستفيدين مع ما يتطلب ذلك من الأداء الكامل لوجيبات التحفيظ، الأمر الذي يكون مكلفا للجماعة السلالية في المرحلة الأولى، ولذوي الحقوق المستفيدين من القطع المحدثة عن تجزئة العقارات الجماعية في المرحلة الثانية، مما اقتضى ضرورة إعفائها من وجيبات التحفيظ للإسراع بالتصفية القانونية لهذه الأراضي.
و تبلغ مساحة الأراضي المتواجدة داخل دوائر الري و الخاضعة لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 حوالي 327102 هكتارا أغلبها في الغرب واللوكوس والحوز وتادلة.
ويرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع المرسوم الجديد في أحد مجالسها الحكومية القادمة.