عمدة الرباط: خصومنا يريدون معاقبة المواطنين لأنهم صوتوا لصالحنا

يرى محمد صديقي، عمدة الرباط، أن هناك حرصا من خصوم «البيجيدي» على إعاقة عمله في نوع من المعاقبة لسكان العاصمة الذين صوتوا لفائدته. ويفتح ملفات صحته العقلية التي شكك فيها حزب الأصالة والمعاصرة، وعلاقته بسلطات الداخلية في الرباط، التي شكلت دائما استثناء في تدبير المدن بالمملكة.
ما الذي جرى بينكم وبين فريق الأصالة والمعاصرة في الدورة الأخيرة للمجلس؟
دعني أعود إلى البدايات، لقد قررنا في المكتب أن تنظم دورة فبراير على ثلاث جلسات عمل متفرقة، ووزعنا جدول الأعمال بحسب ذلك. وطبقا للقانون رقم 113.14، فإن إحدى جلسات الدورة يجب أن تخصص للأسئلة الكتابية، وفعلا، توصلنا بعد الدورة الماضية وقبل الجلسة الأولى المبرمجة يوم 5 فبراير، بسؤالين كتابيين فقط لكل من فريق اليسار الفدرالي وفريق العدالة والتنمية. وتم فتح النقاش حول الأسئلة التي توصل بها المجلس في الجلسة الأولى على النحو التالي (طرح السؤال من قبل الفرق، وجواب الرئيس، وقبل التعقيب طلب أحد أعضاء المعارضة نقطة نظام، وعندما بدأ في الكلام زاغ عن التسيير وأخذ يتكلم خارج جدول الأعمال، أوقفت الميكرو المتنقل، وأقسم أن لا يسلمه لأحد إلا إذا تكلم فيما يريد هو وخارج جدول الأعمال!)
وكيف تصرفت؟
كان قد انتهى الوقت المخصص للجلسة الأولى، وأرجأنا التعقيبات إلى الجلسة الثانية المبرمجة يوم الثلاثاء 16 فبراير. وقبل الموعد، أجرينا اتصالات قبل الجلسة الثانية وقلنا لا بأس أن نخصص 15 دقيقة لكل فريق ليعطي إفادات في أمور تهم الساكنة، ولم تسلم الجلسة من ذكر أمور لا صلة لها بالعمل الجماعي. وعندما تكلم الجميع، أردنا أن نمر إلى جدول الأعمال لكن فريق الأصالة والمعاصرة رفض وأراد من الرئاسة أن تجيب عن تساؤلات لم يحترم فيها القانون، وخصوصا المادة 40، وأراد أن يحدث الفوضى في المجلس، فقرر أن يتحدث في مواضيع غير مدرجة في جدول أعمال الدورة، وهذا لا يسمح به النظام الداخلي، بعدها حاولت أن تستمر الجلسة لكن دون جدوى، فقررنا أن نرفعها ونؤجل النقاط الباقية إلى الجلسة الأخيرة المبرمجة يوم الجمعة 19 فبراير. في هذه الأثناء، كانت السلطة تتفرج ولم تحرك ساكنا!
ولكنك طلبت تدخل السلطة ولم تستجب؟
G كان بجانبي الكاتب العام للولاية، ومعه رجلا سلطة، وكي أكون منصفا قلت له: «شوف هاد الفوضى»، فرد علي قائلا: «إذا أردت أن نطبق الفصل 48 من القانون، ونخرجهم من القاعة، سنفعل»، لكن لم أتحمس لهذا الخيار. وقلت لا بأس سنصبر على «البلوكاج»، خصوصا وأن الجلسة كان قد مرّ منها الأهم، أي قراءة الأسئلة ثم جواب الرئاسة ولم يتبق سوى تعليق واضعي السؤال على أجوبة الرئاسة، أي فريق فدرالية اليسار (5 دقائق)، وفريق العدالة والتنمية ( 15دقيقة). فقررنا تأجيل ذلك إلى الجلسة اللاحقة، والتي سبقتها مشاورات بين الأغلبية والمعارضة، أفضت إلى الاتفاق على تخصيص ساعة زمنية واحدة للنقاش، وهو ما وافقت عليه بالتساوي بين جميع الفرق، بغض النظر عن حجمها داخل المجلس، لكن حين فتحت الرئاسة أمام الفرق لكي تدلي برأيها، انحرف فريق الأصالة والمعاصرة عن الهدف المتفق عليه، وتم التطرق إلى أمور كثيرة، منها أمور شخصية خاصة بي ولا تتعلق بالمجلس، وفهمت من وراء ذلك أنهم يعرقلون أكثر ما يمكن حتى لا يمر المجلس إلى مناقشة جدول أعمال الجلسة.
لماذا؟
فريق الأصالة والمعاصرة كان يرفض أن تدرج نقطة تتعلق بميزانية المقاطعات في جدول أعمال الدورة، لأن السنة انتخابية ويرفض أن نمنح للمقاطعات، التي يدير العدالة والتنمية 5 منها من أصل 6، وسائل العمل حتى تستجيب لمطالب وتطلعات الساكنة، وهذا يصب في نظره لمصلحة حزب العدالة والتنمية. نحن نقول هذه هي الديمقراطية. لقد انتخبتنا الساكنة لكي نعمل لمصلحتها، وهم يريدون منا معاقبة المواطنين لأنهم صوتوا لصالحنا في الانتخابات الأخيرة.
تقصد أن وثيقة ريضال التي تشكك في صحتك العقلية أثيرت للتغطية على هذا الهدف؟
بالضبط. لقد استغلوا أمورا شخصية للتلاعب بعقول الناس، وبناء على وثيقة مزورة. أقول أمورا شخصية لا تتعلق بتسيير المجالس الجماعي، لأن ريضال شركة خاصة، وأنا كنت مستخدما لدى هذه الشركة ولست موظفا حتى تتم مقارنتي بأي موظف في الدولة. وعلاقتي بريضال كان ينظمها عقد شغل متفاوض حوله، وإنهاؤه تم بالتفاوض كذلك بيني وبين مدير الشركة في سنة 2012. وهذا كله يعد أمرا شخصيا لا يتعلق بتسيير مجلس الرباط في أي شيء.
لكن الوثيقة تمس بموضوع يهم الناس، في نظرك من أخرجها للعلن؟
أنا أعرف الجهة، بل والمسؤول الذي سرّب الوثيقة المزورة، لكني أتحفظ لحد الآن عن ذكر اسم الطرف المعني بالتحديد. وسأحتفظ لنفسي بحق متابعته قضائيا أمام المحكمة.
حسب ما لديك من معلومات، ما هي الجهة التي لها المصلحة في ترويج وثيقة تقول إنها مزوّرة؟
هناك شخص ينتقم مني، لأنني اتخذت قرارات لا تروق البعض، وهناك جهات استفادت من ذلك وهدفها إرباك المجلس الجماعي للعاصمة الرباط. مثل هذه المعلومات التي تتعلق بي شخصيا أتوقع أنها موجودة لدى ثلاث مصالح، في تقديري، إما لدى شركة ريضال، أو لدى المصلحة الدائمة لمراقبة ريضال، أو لدى صندوق التقاعد الخاص بقطاع الكهرباء (CCR). لكن بما أنه تم التركيز على اسمين خاصين فقط، فقد ظهر صاحب الوشاية الكاذبة!.
هل كنت تعلم بوجود هذه الوثيقة في الملف الخاص بك لدى ريضال؟
أبدا. وأؤكد أنه لم أكن أعلم بها نهائيا، ولم يسبق لي أن تقدمت أبدا بوثيقة حول صحتي العقلية، ولم يسبق لي أن اطلعت عليها، ولم يسبق لي أن زرت طبيبا نفسيا طيلة حياتي. ومطلبي هو أن أحصل على الوثيقة كاملة حتى يتسنى لي القيام باللازم.
هل استفسرتك قيادة الحزب حول الموضوع؟
إلى حد الساعة لا، ولكن من المنتظر أن يطلب مني ذلك من قبل الحزب حول الموضوع، وفي انتظار ذلك أعتبر من واجبي التوضيح لقيادة الحزب حول ما يشاع ضدي. حزبنا منظم، وهو يعرف أن مغادرتي لريضال كانت قبل ثلاث سنوات ونصف، ولا علاقة لهذه الوثيقة المزوّرة ضدي بتسيير مجلس جماعة الرباط، بل إني أنفيها نفيا قاطعا، كما أنفي أني تلقيت 100 مليون سنتيم أو فيلا. وما جرى أثناء تفاوضي مع المدير العام لشركة ريضال السيد جون ميشيل تيبيري، أننا اتفقنا على تعويض قيمته 30 مليون سنتيم، وهو تعويض قليل بالنسبة إلي، كما اتفقنا على أن أحتفظ بالسيارة، لكن الشركة التزمت بدفع مبلغ التعويض ولم تلتزم بتمكيني من السيارة. وقد ألححت على ذلك، لكن دون جدوى.
إذن تعتبر أن جوهر الضجة التي أثيرت تتعلق بميزانية المقاطعات، هل معنى ذلك أنها بدون ميزانية حتى الآن؟
هذا هو صلب الموضوع، فالمعارضة، وأقصد فريق «البام»، لا تريد أن تتوفر المقاطعات على مخصصاتها لكي لا تشتغل، ولكي لا تقدم خدمة القرب للساكنة، ويقال إن الأغلبية لا تعرف كيف تُسيّر الجماعة!.
سأقول لك أمرا أبوح به لأول مرة. في إطار التوافق والتعاون مع السيد الوالي، وأنا أقول هذا لأننا نؤمن بالتعاون في إطار القانون المنظم لاختصاصات كل طرف، وبالخصوص في عاصمة المملكة، أقول إن ميزانية الرباط مؤشر عليها منذ 13 دجنبر الماضي ومخصصات المقاطعات تعد جزءا من هذه الميزانية. ولا نحتاج إلى إعادة القراءة بالنسبة إلى تحمل المقاطعات ل 20 مليون درهم الخاصة بالماء والكهرباء، بل يكفي التحويل من بعض البنود لتوفير هذا المبلغ وأكثر.
سألتك عن ميزانية المقاطعات؟
أقول لك هذا لأن البعض يبلغ عنا الكذب. وأقوله كذلك لأننا واعون جدا أننا نُسيّر مجلسا جماعيا يُدير العاصمة، التي وضعها جلالة الملك تحت عينيه واهتمامه المباشر، ونتمنى أن يستوعب كل طرف ما له وما عليه في إطار منطق التعاون. ونحن من جهتنا نبذل كل جهدنا لتعميق هذا المنطق، مثلا حين تعلق الأمر بملف النظافة، تم تعيين رئيس هيئة الرقابة بتوافق بيننا وبين السيد الوالي، ولا إشكال لدينا في هذا الإطار، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو أن تكون الرباط نظيفة. لكن البعض، ومنهم جزء من المعارضة، لا يروقهم أن يكون هناك تعاون وتكامل بين المؤسسات. أما الميزانية فهي موجودة، وننتظر أن ترجع إلى الجماعة وعليها التأشيرة وفقا لرسالة السيد الوالي في 13 دجنبر الماضي من أجل الشروع في التنفيذ.
لكن يُقال إن السلطة لم تحضر لحظة التصويت على ميزانية المقاطعات؟
لقد صوت المجلس الجماعي بالأغلبية على النقطة المتعلقة بميزانية المقاطعات في الجلسة الأخيرة من دورته رغم الفوضى. صحيح أن السيد الكاتب العام للولاية كان يخرج من القاعة أحيانا، ربما بسبب الفوضى. لكن، شخصيا، ولمّا حان وقت التصويت على النقطة المذكورة، خرجت من القاعة وطلبت حضوره، حتى لا يظهر أن السلطة متحيزة لطرف على حساب طرف، وفعلا استجاب لي مشكورا. ولدينا التصوير الذي يثبت أنه لما رفع المستشارون أيديهم بالتصويت، كان السيد الكاتب العام جالسا بجانبي، ربما كان يتحدث في الهاتف، لكنه كان حاضرا بالفعل. وقد أرسلنا مقرر التصويت إلى الولاية، ونرجو أن يغلق هذا الملف.
كم تشكل ميزانية المقاطعات؟
نحو 90 مليون درهم من أصل 962 مليون درهم هي ميزانية المجلس. لقد رفعنا ميزانية المقاطعات بثلاث مرات مقارنة بسنة 2015، وهذا تطبيقا لنص قانوني يلزمنا بأن نخصص 10 في المائة على الأقل من ميزانية الجماعة للمقاطعات.
ما هي البرامج والمشاريع التي ستوجه لها هذه الأموال؟
كل ما يهم سياسة القرب التي ترتبط بالحاجيات التي يطلبها المواطن الرباطي، تشكل محور اهتمامنا وأولوية بالنسبة إلينا، ورغم أنه لم يكن لدينا متسع من الوقت لإعداد الميزانية، فقد حرصنا على الاستجابة للأولويات الملحة بما يتوافق واختصاصات المقاطعات، أولويتنا تحسين الخدمات من الحالة المدنية، وتصحيح الإمضاءات، إلى تجهيزات القرب وصيانتها، والتنشيط الثقافي وإنعاش الرياضة، وكل البرامج الاجتماعية، خصوصا الموجهة إلى الطفولة والنساء والأشخاص المعاقين وتنشيط العمل الجمعوي.. إلخ.
من النقاط المثيرة للجدل إحداث شركة «الرباط تنشيط» التي سبق لكم التحفظ عليها، ما الغرض من هذه الشركة؟
عندما تطرح عليك فكرة في وقت ضيق وسريع، لا يتبقى لك الوقت لتفهم الجدوى منها. لقد صادق المجلس السابق على إحداث شركة «الرباط تنشيط» في آخر دورة له في يوليوز 2015، وفعلا صوّت فريقنا بالامتناع، لأنه لم يفهم شيئا حينها. وفي زُحمة الانتخابات، تم تناسي الموضوع. وخلال الولاية الحالية، راسلني السيد الوالي يطلب مني لاستكمال الإجراءات الخاصة بالشركة، وقد أحال السيد الوالي في المراسلة على مواد في القانون 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن يدعو رئيس المجلس إلى دورة استثنائية خلال عشرة أيام، وهي مهلة غير كافية نهائيا لكي يفهم جميع المستشارين جدوى إحداث هذه الشركة، ومنهم من رأى فيها محاولةً للحد من صلاحيات المجلس والمقاطعات، بل وإفراغاً لها من أي مضمون.
ألا ترى أن هذه القراءة صائبة وأن إحداث الشركة يعني انتزاع صلاحيات مهمة من المجلس؟
قد يكون لهذه القراءة جزء من الصواب، لكن نحن بحثنا في الموضوع داخل المغرب وخارجه، ورأينا مثلا أن بلدية اسطنبول في تركيا تعتمد نفس الأسلوب في تدبير مرافق القرب عبر شركات للتنمية وليس شركة وحيدة، وإن اعتبرنا أن الوضع في تركيا مختلف نسبيا عن بلادنا. مبدئيا، نحن لا نعترض على إحداث شركة «الرباط تنشيط»، لكن لدينا رأي بخصوص علاقتها بالمجلس، والنقاش جار الآن حول الموضوع.
ما التوجه الذي تسعون إليه؟
كما قلت، نحن مقتنعون بوجود هذه الشركة وأهميتها، وهذا لأنه لدينا مشروع كبير يتعلق ب»الرباط- مدينة الأنوار»، الذي يسعى إلى إنشاء مشاريع وبنيات تحتية عديدة، منها متاحف ومسارح وملاعب ودور للشباب وغير ذلك، وفي نفس الوقت ليس لجماعة الرباط الموارد البشرية الكافية لصيانة وتسيير تلك المؤسسات. لكن نلح من جهتنا على أن يكون للمجلس الجماعي دور في ممارسة الرقابة على الشركة وأجهزتها، وأن يكون له القرار الأخير في تفويت مؤسسات القرب للشركة من عدمه. لأن القدرة الشرائية المتفاوتة من مقاطعة إلى أخرى ومن حي شعبي إلى آخر راق، يفرض علينا أن نفكر في الفئات الضعيفة وفي الأشبال.
تقصد أن إحداث الشركة يعني خوصصة مقنعة لمؤسسات القرب من ملاعب ودور للشباب والمسارح؟
لا شيء يدل على ذلك لحد الآن، ولكن من الواضح أن إحداث شركة للتنمية المحلية واستمراريتها يعني الحاجة إلى التدبير الحر والإنجاز بوتيرة أسرع، وكذلك الحاجة إلى مداخيل، وبالتالي إمكانية فرض الأداء مقابل الخدمات التي ستوفرها هذه الشركة. لكن نحن نقول إن الشركة يجب أن تكون تحت رقابة المجلس الجماعي، صاحب الاختصاص الأصلي في احترام تام لدستور 2011 والقانون رقم 113.14.
صدر حكم قضائي يقضي بإلغاء وضع «الصابو» على السيارات، هل ستنفذون القرار؟
إذا صدر هذا الحكم وأصبح نهائيا، سأنفذه فورا. وبالمناسبة، أغتنم هذه الفرصة وأهيب بالساكنة وزوار مدينة الرباط أن يرفعوا من منسوب المواطنة لديهم، وأن يحترموا قوانين الوقوف والتوقف التي هي معمولة أصلا لراحتهم.
كيف يفكر المجلس في حلّ مشكل النقل؟
هذا الملف يؤرقني شخصيا؛ خصوصا الشق المتعلق بالنقل عبر الحافلات، الذي لم يرق بعد إلى ما نطمح إليه.
وأنا لا أتصور أن لا تكون هناك علاقة تكامل بين النقل عبر الترام والنقل عبر الحافلات! بل الملاحظ هو التنافس غير المطلوب في مثل هذه الحالات عكس المدن العالمية التي أصبحت منظومة النقل فيها واحدة، وبتذكرة موحدة، وفي تكامل وتعاون تامين.
وهذا لن يتأتى إلا إذا عالجنا مسألة الحكامة في هذا القطاع الحيوي. ونحن نسعى إلى أن تكون مجموعة العاصمة هي التي تتصرف في منظومة النقل بشقيها «الحافلات» و»الترام»، وهذا ما نشتغل عليه.
هل ستمدد خطوط الترامواي إلى أحياء جديدة؟
نعم، ستمدد الخطوط إلى أحياء جديدة، مثل الجامعات في مقاطعة احصين بسلا، ويعقوب المنصور وحي الرياض بالرباط. والدراسة التقنية موجودة، كما أن الكلفة المالية معروفة، ولا ننتظر إلا الانتهاء من معالجة قضية الحكامة.
وعدتم بالارتقاء بالرباط إلى مصاف العواصم العالمية، ما هو تصوركم لذلك؟
نعم، ونحن مستعدون أتم الاستعداد لذلك، الرباط الآن ورش كبير ونسعى إلى توسعة شوارعها، وتهيئة مداخلها، وتعبيد طرقها وأزقتها، وكذا تجديد إنارتها مرورا بتهيئة حدائقها ومنتزهاتها، والمحافظة على تراثها وقصاباتها، دون أن ننسى المدينة العتيقة، وكذلك بناء المتاحف والمسرح الكبير ودور الشباب وملاعب القرب إلخ… الرباط تتقدم وتتحرك (en ordre de marche) بفضل المشروع الكبير «الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية»، الذي أعطى انطلاقته سيدنا حفظه الله ورعاه سنة 2014.
ما الذي جرى بينكم وبين فريق الأصالة والمعاصرة في الدورة الأخيرة للمجلس؟
دعني أعود إلى البدايات، لقد قررنا في المكتب أن تنظم دورة فبراير على ثلاث جلسات عمل متفرقة، ووزعنا جدول الأعمال بحسب ذلك. وطبقا للقانون رقم 113.14، فإن إحدى جلسات الدورة يجب أن تخصص للأسئلة الكتابية، وفعلا، توصلنا بعد الدورة الماضية وقبل الجلسة الأولى المبرمجة يوم 5 فبراير، بسؤالين كتابيين فقط لكل من فريق اليسار الفدرالي وفريق العدالة والتنمية. وتم فتح النقاش حول الأسئلة التي توصل بها المجلس في الجلسة الأولى على النحو التالي (طرح السؤال من قبل الفرق، وجواب الرئيس، وقبل التعقيب طلب أحد أعضاء المعارضة نقطة نظام، وعندما بدأ في الكلام زاغ عن التسيير وأخذ يتكلم خارج جدول الأعمال، أوقفت الميكرو المتنقل، وأقسم أن لا يسلمه لأحد إلا إذا تكلم فيما يريد هو وخارج جدول الأعمال!)
w وكيف تصرفت؟
G كان قد انتهى الوقت المخصص للجلسة الأولى، وأرجأنا التعقيبات إلى الجلسة الثانية المبرمجة يوم الثلاثاء 16 فبراير. وقبل الموعد، أجرينا اتصالات قبل الجلسة الثانية وقلنا لا بأس أن نخصص 15 دقيقة لكل فريق ليعطي إفادات في أمور تهم الساكنة، ولم تسلم الجلسة من ذكر أمور لا صلة لها بالعمل الجماعي. وعندما تكلم الجميع، أردنا أن نمر إلى جدول الأعمال لكن فريق الأصالة والمعاصرة رفض وأراد من الرئاسة أن تجيب عن تساؤلات لم يحترم فيها القانون، وخصوصا المادة 40، وأراد أن يحدث الفوضى في المجلس، فقرر أن يتحدث في مواضيع غير مدرجة في جدول أعمال الدورة، وهذا لا يسمح به النظام الداخلي، بعدها حاولت أن تستمر الجلسة لكن دون جدوى، فقررنا أن نرفعها ونؤجل النقاط الباقية إلى الجلسة الأخيرة المبرمجة يوم الجمعة 19 فبراير. في هذه الأثناء، كانت السلطة تتفرج ولم تحرك ساكنا!
ولكنك طلبت تدخل السلطة ولم تستجب؟
كان بجانبي الكاتب العام للولاية، ومعه رجلا سلطة، وكي أكون منصفا قلت له: «شوف هاد الفوضى»، فرد علي قائلا: «إذا أردت أن نطبق الفصل 48 من القانون، ونخرجهم من القاعة، سنفعل»، لكن لم أتحمس لهذا الخيار. وقلت لا بأس سنصبر على «البلوكاج»، خصوصا وأن الجلسة كان قد مرّ منها الأهم، أي قراءة الأسئلة ثم جواب الرئاسة ولم يتبق سوى تعليق واضعي السؤال على أجوبة الرئاسة، أي فريق فدرالية اليسار (5 دقائق)، وفريق العدالة والتنمية ( 15دقيقة). فقررنا تأجيل ذلك إلى الجلسة اللاحقة، والتي سبقتها مشاورات بين الأغلبية والمعارضة، أفضت إلى الاتفاق على تخصيص ساعة زمنية واحدة للنقاش، وهو ما وافقت عليه بالتساوي بين جميع الفرق، بغض النظر عن حجمها داخل المجلس، لكن حين فتحت الرئاسة أمام الفرق لكي تدلي برأيها، انحرف فريق الأصالة والمعاصرة عن الهدف المتفق عليه، وتم التطرق إلى أمور كثيرة، منها أمور شخصية خاصة بي ولا تتعلق بالمجلس، وفهمت من وراء ذلك أنهم يعرقلون أكثر ما يمكن حتى لا يمر المجلس إلى مناقشة جدول أعمال الجلسة.
لماذا؟
G فريق الأصالة والمعاصرة كان يرفض أن تدرج نقطة تتعلق بميزانية المقاطعات في جدول أعمال الدورة، لأن السنة انتخابية ويرفض أن نمنح للمقاطعات، التي يدير العدالة والتنمية 5 منها من أصل 6، وسائل العمل حتى تستجيب لمطالب وتطلعات الساكنة، وهذا يصب في نظره لمصلحة حزب العدالة والتنمية. نحن نقول هذه هي الديمقراطية. لقد انتخبتنا الساكنة لكي نعمل لمصلحتها، وهم يريدون منا معاقبة المواطنين لأنهم صوتوا لصالحنا في الانتخابات الأخيرة.
تقصد أن وثيقة ريضال التي تشكك في صحتك العقلية أثيرت للتغطية على هذا الهدف؟
بالضبط. لقد استغلوا أمورا شخصية للتلاعب بعقول الناس، وبناء على وثيقة مزورة. أقول أمورا شخصية لا تتعلق بتسيير المجالس الجماعي، لأن ريضال شركة خاصة، وأنا كنت مستخدما لدى هذه الشركة ولست موظفا حتى تتم مقارنتي بأي موظف في الدولة. وعلاقتي بريضال كان ينظمها عقد شغل متفاوض حوله، وإنهاؤه تم بالتفاوض كذلك بيني وبين مدير الشركة في سنة 2012. وهذا كله يعد أمرا شخصيا لا يتعلق بتسيير مجلس الرباط في أي شيء.
لكن الوثيقة تمس بموضوع يهم الناس، في نظرك من أخرجها للعلن؟
أنا أعرف الجهة، بل والمسؤول الذي سرّب الوثيقة المزورة، لكني أتحفظ لحد الآن عن ذكر اسم الطرف المعني بالتحديد. وسأحتفظ لنفسي بحق متابعته قضائيا أمام المحكمة.
حسب ما لديك من معلومات، ما هي الجهة التي لها المصلحة في ترويج وثيقة تقول إنها مزوّرة؟
هناك شخص ينتقم مني، لأنني اتخذت قرارات لا تروق البعض، وهناك جهات استفادت من ذلك وهدفها إرباك المجلس الجماعي للعاصمة الرباط. مثل هذه المعلومات التي تتعلق بي شخصيا أتوقع أنها موجودة لدى ثلاث مصالح، في تقديري، إما لدى شركة ريضال، أو لدى المصلحة الدائمة لمراقبة ريضال، أو لدى صندوق التقاعد الخاص بقطاع الكهرباء (CCR). لكن بما أنه تم التركيز على اسمين خاصين فقط، فقد ظهر صاحب الوشاية الكاذبة!.
هل كنت تعلم بوجود هذه الوثيقة في الملف الخاص بك لدى ريضال؟
أبدا. وأؤكد أنه لم أكن أعلم بها نهائيا، ولم يسبق لي أن تقدمت أبدا بوثيقة حول صحتي العقلية، ولم يسبق لي أن اطلعت عليها، ولم يسبق لي أن زرت طبيبا نفسيا طيلة حياتي. ومطلبي هو أن أحصل على الوثيقة كاملة حتى يتسنى لي القيام باللازم.
هل استفسرتك قيادة الحزب حول الموضوع؟
إلى حد الساعة لا، ولكن من المنتظر أن يطلب مني ذلك من قبل الحزب حول الموضوع، وفي انتظار ذلك أعتبر من واجبي التوضيح لقيادة الحزب حول ما يشاع ضدي. حزبنا منظم، وهو يعرف أن مغادرتي لريضال كانت قبل ثلاث سنوات ونصف، ولا علاقة لهذه الوثيقة المزوّرة ضدي بتسيير مجلس جماعة الرباط، بل إني أنفيها نفيا قاطعا، كما أنفي أني تلقيت 100 مليون سنتيم أو فيلا. وما جرى أثناء تفاوضي مع المدير العام لشركة ريضال السيد جون ميشيل تيبيري، أننا اتفقنا على تعويض قيمته 30 مليون سنتيم، وهو تعويض قليل بالنسبة إلي، كما اتفقنا على أن أحتفظ بالسيارة، لكن الشركة التزمت بدفع مبلغ التعويض ولم تلتزم بتمكيني من السيارة. وقد ألححت على ذلك، لكن دون جدوى.
إذن تعتبر أن جوهر الضجة التي أثيرت تتعلق بميزانية المقاطعات، هل معنى ذلك أنها بدون ميزانية حتى الآن؟
هذا هو صلب الموضوع، فالمعارضة، وأقصد فريق «البام»، لا تريد أن تتوفر المقاطعات على مخصصاتها لكي لا تشتغل، ولكي لا تقدم خدمة القرب للساكنة، ويقال إن الأغلبية لا تعرف كيف تُسيّر الجماعة!.
سأقول لك أمرا أبوح به لأول مرة. في إطار التوافق والتعاون مع السيد الوالي، وأنا أقول هذا لأننا نؤمن بالتعاون في إطار القانون المنظم لاختصاصات كل طرف، وبالخصوص في عاصمة المملكة، أقول إن ميزانية الرباط مؤشر عليها منذ 13 دجنبر الماضي ومخصصات المقاطعات تعد جزءا من هذه الميزانية. ولا نحتاج إلى إعادة القراءة بالنسبة إلى تحمل المقاطعات ل 20 مليون درهم الخاصة بالماء والكهرباء، بل يكفي التحويل من بعض البنود لتوفير هذا المبلغ وأكثر.
سألتك عن ميزانية المقاطعات؟
أقول لك هذا لأن البعض يبلغ عنا الكذب. وأقوله كذلك لأننا واعون جدا أننا نُسيّر مجلسا جماعيا يُدير العاصمة، التي وضعها جلالة الملك تحت عينيه واهتمامه المباشر، ونتمنى أن يستوعب كل طرف ما له وما عليه في إطار منطق التعاون. ونحن من جهتنا نبذل كل جهدنا لتعميق هذا المنطق، مثلا حين تعلق الأمر بملف النظافة، تم تعيين رئيس هيئة الرقابة بتوافق بيننا وبين السيد الوالي، ولا إشكال لدينا في هذا الإطار، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو أن تكون الرباط نظيفة. لكن البعض، ومنهم جزء من المعارضة، لا يروقهم أن يكون هناك تعاون وتكامل بين المؤسسات. أما الميزانية فهي موجودة، وننتظر أن ترجع إلى الجماعة وعليها التأشيرة وفقا لرسالة السيد الوالي في 13 دجنبر الماضي من أجل الشروع في التنفيذ.
لكن يُقال إن السلطة لم تحضر لحظة التصويت على ميزانية المقاطعات؟
لقد صوت المجلس الجماعي بالأغلبية على النقطة المتعلقة بميزانية المقاطعات في الجلسة الأخيرة من دورته رغم الفوضى. صحيح أن السيد الكاتب العام للولاية كان يخرج من القاعة أحيانا، ربما بسبب الفوضى. لكن، شخصيا، ولمّا حان وقت التصويت على النقطة المذكورة، خرجت من القاعة وطلبت حضوره، حتى لا يظهر أن السلطة متحيزة لطرف على حساب طرف، وفعلا استجاب لي مشكورا. ولدينا التصوير الذي يثبت أنه لما رفع المستشارون أيديهم بالتصويت، كان السيد الكاتب العام جالسا بجانبي، ربما كان يتحدث في الهاتف، لكنه كان حاضرا بالفعل. وقد أرسلنا مقرر التصويت إلى الولاية، ونرجو أن يغلق هذا الملف.
كم تشكل ميزانية المقاطعات؟
نحو 90 مليون درهم من أصل 962 مليون درهم هي ميزانية المجلس. لقد رفعنا ميزانية المقاطعات بثلاث مرات مقارنة بسنة 2015، وهذا تطبيقا لنص قانوني يلزمنا بأن نخصص 10 في المائة على الأقل من ميزانية الجماعة للمقاطعات.
ما هي البرامج والمشاريع التي ستوجه لها هذه الأموال؟
كل ما يهم سياسة القرب التي ترتبط بالحاجيات التي يطلبها المواطن الرباطي، تشكل محور اهتمامنا وأولوية بالنسبة إلينا، ورغم أنه لم يكن لدينا متسع من الوقت لإعداد الميزانية، فقد حرصنا على الاستجابة للأولويات الملحة بما يتوافق واختصاصات المقاطعات، أولويتنا تحسين الخدمات من الحالة المدنية، وتصحيح الإمضاءات، إلى تجهيزات القرب وصيانتها، والتنشيط الثقافي وإنعاش الرياضة، وكل البرامج الاجتماعية، خصوصا الموجهة إلى الطفولة والنساء والأشخاص المعاقين وتنشيط العمل الجمعوي.. إلخ.
من النقاط المثيرة للجدل إحداث شركة «الرباط تنشيط» التي سبق لكم التحفظ عليها، ما الغرض من هذه الشركة؟
عندما تطرح عليك فكرة في وقت ضيق وسريع، لا يتبقى لك الوقت لتفهم الجدوى منها. لقد صادق المجلس السابق على إحداث شركة «الرباط تنشيط» في آخر دورة له في يوليوز 2015، وفعلا صوّت فريقنا بالامتناع، لأنه لم يفهم شيئا حينها. وفي زُحمة الانتخابات، تم تناسي الموضوع. وخلال الولاية الحالية، راسلني السيد الوالي يطلب مني لاستكمال الإجراءات الخاصة بالشركة، وقد أحال السيد الوالي في المراسلة على مواد في القانون 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن يدعو رئيس المجلس إلى دورة استثنائية خلال عشرة أيام، وهي مهلة غير كافية نهائيا لكي يفهم جميع المستشارين جدوى إحداث هذه الشركة، ومنهم من رأى فيها محاولةً للحد من صلاحيات المجلس والمقاطعات، بل وإفراغاً لها من أي مضمون.
ألا ترى أن هذه القراءة صائبة وأن إحداث الشركة يعني انتزاع صلاحيات مهمة من المجلس؟
قد يكون لهذه القراءة جزء من الصواب، لكن نحن بحثنا في الموضوع داخل المغرب وخارجه، ورأينا مثلا أن بلدية اسطنبول في تركيا تعتمد نفس الأسلوب في تدبير مرافق القرب عبر شركات للتنمية وليس شركة وحيدة، وإن اعتبرنا أن الوضع في تركيا مختلف نسبيا عن بلادنا. مبدئيا، نحن لا نعترض على إحداث شركة «الرباط تنشيط»، لكن لدينا رأي بخصوص علاقتها بالمجلس، والنقاش جار الآن حول الموضوع.
ما التوجه الذي تسعون إليه؟
G كما قلت، نحن مقتنعون بوجود هذه الشركة وأهميتها، وهذا لأنه لدينا مشروع كبير يتعلق ب»الرباط- مدينة الأنوار»، الذي يسعى إلى إنشاء مشاريع وبنيات تحتية عديدة، منها متاحف ومسارح وملاعب ودور للشباب وغير ذلك، وفي نفس الوقت ليس لجماعة الرباط الموارد البشرية الكافية لصيانة وتسيير تلك المؤسسات. لكن نلح من جهتنا على أن يكون للمجلس الجماعي دور في ممارسة الرقابة على الشركة وأجهزتها، وأن يكون له القرار الأخير في تفويت مؤسسات القرب للشركة من عدمه. لأن القدرة الشرائية المتفاوتة من مقاطعة إلى أخرى ومن حي شعبي إلى آخر راق، يفرض علينا أن نفكر في الفئات الضعيفة وفي الأشبال.
w تقصد أن إحداث الشركة يعني خوصصة مقنعة لمؤسسات القرب من ملاعب ودور للشباب والمسارح؟
G لا شيء يدل على ذلك لحد الآن، ولكن من الواضح أن إحداث شركة للتنمية المحلية واستمراريتها يعني الحاجة إلى التدبير الحر والإنجاز بوتيرة أسرع، وكذلك الحاجة إلى مداخيل، وبالتالي إمكانية فرض الأداء مقابل الخدمات التي ستوفرها هذه الشركة. لكن نحن نقول إن الشركة يجب أن تكون تحت رقابة المجلس الجماعي، صاحب الاختصاص الأصلي في احترام تام لدستور 2011 والقانون رقم 113.14.
w صدر حكم قضائي يقضي بإلغاء وضع «الصابو» على السيارات، هل ستنفذون القرار؟
G إذا صدر هذا الحكم وأصبح نهائيا، سأنفذه فورا. وبالمناسبة، أغتنم هذه الفرصة وأهيب بالساكنة وزوار مدينة الرباط أن يرفعوا من منسوب المواطنة لديهم، وأن يحترموا قوانين الوقوف والتوقف التي هي معمولة أصلا لراحتهم.
w كيف يفكر المجلس في حلّ مشكل النقل؟
G هذا الملف يؤرقني شخصيا؛ خصوصا الشق المتعلق بالنقل عبر الحافلات، الذي لم يرق بعد إلى ما نطمح إليه.
وأنا لا أتصور أن لا تكون هناك علاقة تكامل بين النقل عبر الترام والنقل عبر الحافلات! بل الملاحظ هو التنافس غير المطلوب في مثل هذه الحالات عكس المدن العالمية التي أصبحت منظومة النقل فيها واحدة، وبتذكرة موحدة، وفي تكامل وتعاون تامين.
وهذا لن يتأتى إلا إذا عالجنا مسألة الحكامة في هذا القطاع الحيوي. ونحن نسعى إلى أن تكون مجموعة العاصمة هي التي تتصرف في منظومة النقل بشقيها «الحافلات» و»الترام»، وهذا ما نشتغل عليه.
هل ستمدد خطوط الترامواي إلى أحياء جديدة؟
نعم، ستمدد الخطوط إلى أحياء جديدة، مثل الجامعات في مقاطعة احصين بسلا، ويعقوب المنصور وحي الرياض بالرباط. والدراسة التقنية موجودة، كما أن الكلفة المالية معروفة، ولا ننتظر إلا الانتهاء من معالجة قضية الحكامة.
وعدتم بالارتقاء بالرباط إلى مصاف العواصم العالمية، ما هو تصوركم لذلك؟
نعم، ونحن مستعدون أتم الاستعداد لذلك، الرباط الآن ورش كبير ونسعى إلى توسعة شوارعها، وتهيئة مداخلها، وتعبيد طرقها وأزقتها، وكذا تجديد إنارتها مرورا بتهيئة حدائقها ومنتزهاتها، والمحافظة على تراثها وقصاباتها، دون أن ننسى المدينة العتيقة، وكذلك بناء المتاحف والمسرح الكبير ودور الشباب وملاعب القرب إلخ… الرباط تتقدم وتتحرك (en ordre de marche) بفضل المشروع الكبير «الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية»، الذي أعطى انطلاقته سيدنا حفظه الله ورعاه سنة 2014.
ما الذي جرى بينكم وبين فريق الأصالة والمعاصرة في الدورة الأخيرة للمجلس؟
دعني أعود إلى البدايات، لقد قررنا في المكتب أن تنظم دورة فبراير على ثلاث جلسات عمل متفرقة، ووزعنا جدول الأعمال بحسب ذلك. وطبقا للقانون رقم 113.14، فإن إحدى جلسات الدورة يجب أن تخصص للأسئلة الكتابية، وفعلا، توصلنا بعد الدورة الماضية وقبل الجلسة الأولى المبرمجة يوم 5 فبراير، بسؤالين كتابيين فقط لكل من فريق اليسار الفدرالي وفريق العدالة والتنمية. وتم فتح النقاش حول الأسئلة التي توصل بها المجلس في الجلسة الأولى على النحو التالي (طرح السؤال من قبل الفرق، وجواب الرئيس، وقبل التعقيب طلب أحد أعضاء المعارضة نقطة نظام، وعندما بدأ في الكلام زاغ عن التسيير وأخذ يتكلم خارج جدول الأعمال، أوقفت الميكرو المتنقل، وأقسم أن لا يسلمه لأحد إلا إذا تكلم فيما يريد هو وخارج جدول الأعمال!)
w وكيف تصرفت؟
G كان قد انتهى الوقت المخصص للجلسة الأولى، وأرجأنا التعقيبات إلى الجلسة الثانية المبرمجة يوم الثلاثاء 16 فبراير. وقبل الموعد، أجرينا اتصالات قبل الجلسة الثانية وقلنا لا بأس أن نخصص 15 دقيقة لكل فريق ليعطي إفادات في أمور تهم الساكنة، ولم تسلم الجلسة من ذكر أمور لا صلة لها بالعمل الجماعي. وعندما تكلم الجميع، أردنا أن نمر إلى جدول الأعمال لكن فريق الأصالة والمعاصرة رفض وأراد من الرئاسة أن تجيب عن تساؤلات لم يحترم فيها القانون، وخصوصا المادة 40، وأراد أن يحدث الفوضى في المجلس، فقرر أن يتحدث في مواضيع غير مدرجة في جدول أعمال الدورة، وهذا لا يسمح به النظام الداخلي، بعدها حاولت أن تستمر الجلسة لكن دون جدوى، فقررنا أن نرفعها ونؤجل النقاط الباقية إلى الجلسة الأخيرة المبرمجة يوم الجمعة 19 فبراير. في هذه الأثناء، كانت السلطة تتفرج ولم تحرك ساكنا!
ولكنك طلبت تدخل السلطة ولم تستجب؟
كان بجانبي الكاتب العام للولاية، ومعه رجلا سلطة، وكي أكون منصفا قلت له: «شوف هاد الفوضى»، فرد علي قائلا: «إذا أردت أن نطبق الفصل 48 من القانون، ونخرجهم من القاعة، سنفعل»، لكن لم أتحمس لهذا الخيار. وقلت لا بأس سنصبر على «البلوكاج»، خصوصا وأن الجلسة كان قد مرّ منها الأهم، أي قراءة الأسئلة ثم جواب الرئاسة ولم يتبق سوى تعليق واضعي السؤال على أجوبة الرئاسة، أي فريق فدرالية اليسار (5 دقائق)، وفريق العدالة والتنمية ( 15دقيقة). فقررنا تأجيل ذلك إلى الجلسة اللاحقة، والتي سبقتها مشاورات بين الأغلبية والمعارضة، أفضت إلى الاتفاق على تخصيص ساعة زمنية واحدة للنقاش، وهو ما وافقت عليه بالتساوي بين جميع الفرق، بغض النظر عن حجمها داخل المجلس، لكن حين فتحت الرئاسة أمام الفرق لكي تدلي برأيها، انحرف فريق الأصالة والمعاصرة عن الهدف المتفق عليه، وتم التطرق إلى أمور كثيرة، منها أمور شخصية خاصة بي ولا تتعلق بالمجلس، وفهمت من وراء ذلك أنهم يعرقلون أكثر ما يمكن حتى لا يمر المجلس إلى مناقشة جدول أعمال الجلسة.
w لماذا؟
G فريق الأصالة والمعاصرة كان يرفض أن تدرج نقطة تتعلق بميزانية المقاطعات في جدول أعمال الدورة، لأن السنة انتخابية ويرفض أن نمنح للمقاطعات، التي يدير العدالة والتنمية 5 منها من أصل 6، وسائل العمل حتى تستجيب لمطالب وتطلعات الساكنة، وهذا يصب في نظره لمصلحة حزب العدالة والتنمية. نحن نقول هذه هي الديمقراطية. لقد انتخبتنا الساكنة لكي نعمل لمصلحتها، وهم يريدون منا معاقبة المواطنين لأنهم صوتوا لصالحنا في الانتخابات الأخيرة.
تقصد أن وثيقة ريضال التي تشكك في صحتك العقلية أثيرت للتغطية على هذا الهدف؟
بالضبط. لقد استغلوا أمورا شخصية للتلاعب بعقول الناس، وبناء على وثيقة مزورة. أقول أمورا شخصية لا تتعلق بتسيير المجالس الجماعي، لأن ريضال شركة خاصة، وأنا كنت مستخدما لدى هذه الشركة ولست موظفا حتى تتم مقارنتي بأي موظف في الدولة. وعلاقتي بريضال كان ينظمها عقد شغل متفاوض حوله، وإنهاؤه تم بالتفاوض كذلك بيني وبين مدير الشركة في سنة 2012. وهذا كله يعد أمرا شخصيا لا يتعلق بتسيير مجلس الرباط في أي شيء.
لكن الوثيقة تمس بموضوع يهم الناس، في نظرك من أخرجها للعلن؟
أنا أعرف الجهة، بل والمسؤول الذي سرّب الوثيقة المزورة، لكني أتحفظ لحد الآن عن ذكر اسم الطرف المعني بالتحديد. وسأحتفظ لنفسي بحق متابعته قضائيا أمام المحكمة.
حسب ما لديك من معلومات، ما هي الجهة التي لها المصلحة في ترويج وثيقة تقول إنها مزوّرة؟
هناك شخص ينتقم مني، لأنني اتخذت قرارات لا تروق البعض، وهناك جهات استفادت من ذلك وهدفها إرباك المجلس الجماعي للعاصمة الرباط. مثل هذه المعلومات التي تتعلق بي شخصيا أتوقع أنها موجودة لدى ثلاث مصالح، في تقديري، إما لدى شركة ريضال، أو لدى المصلحة الدائمة لمراقبة ريضال، أو لدى صندوق التقاعد الخاص بقطاع الكهرباء (CCR). لكن بما أنه تم التركيز على اسمين خاصين فقط، فقد ظهر صاحب الوشاية الكاذبة!.
هل كنت تعلم بوجود هذه الوثيقة في الملف الخاص بك لدى ريضال؟
أبدا. وأؤكد أنه لم أكن أعلم بها نهائيا، ولم يسبق لي أن تقدمت أبدا بوثيقة حول صحتي العقلية، ولم يسبق لي أن اطلعت عليها، ولم يسبق لي أن زرت طبيبا نفسيا طيلة حياتي. ومطلبي هو أن أحصل على الوثيقة كاملة حتى يتسنى لي القيام باللازم.
هل استفسرتك قيادة الحزب حول الموضوع؟
إلى حد الساعة لا، ولكن من المنتظر أن يطلب مني ذلك من قبل الحزب حول الموضوع، وفي انتظار ذلك أعتبر من واجبي التوضيح لقيادة الحزب حول ما يشاع ضدي. حزبنا منظم، وهو يعرف أن مغادرتي لريضال كانت قبل ثلاث سنوات ونصف، ولا علاقة لهذه الوثيقة المزوّرة ضدي بتسيير مجلس جماعة الرباط، بل إني أنفيها نفيا قاطعا، كما أنفي أني تلقيت 100 مليون سنتيم أو فيلا. وما جرى أثناء تفاوضي مع المدير العام لشركة ريضال السيد جون ميشيل تيبيري، أننا اتفقنا على تعويض قيمته 30 مليون سنتيم، وهو تعويض قليل بالنسبة إلي، كما اتفقنا على أن أحتفظ بالسيارة، لكن الشركة التزمت بدفع مبلغ التعويض ولم تلتزم بتمكيني من السيارة. وقد ألححت على ذلك، لكن دون جدوى.
إذن تعتبر أن جوهر الضجة التي أثيرت تتعلق بميزانية المقاطعات، هل معنى ذلك أنها بدون ميزانية حتى الآن؟
هذا هو صلب الموضوع، فالمعارضة، وأقصد فريق «البام»، لا تريد أن تتوفر المقاطعات على مخصصاتها لكي لا تشتغل، ولكي لا تقدم خدمة القرب للساكنة، ويقال إن الأغلبية لا تعرف كيف تُسيّر الجماعة!.
سأقول لك أمرا أبوح به لأول مرة. في إطار التوافق والتعاون مع السيد الوالي، وأنا أقول هذا لأننا نؤمن بالتعاون في إطار القانون المنظم لاختصاصات كل طرف، وبالخصوص في عاصمة المملكة، أقول إن ميزانية الرباط مؤشر عليها منذ 13 دجنبر الماضي ومخصصات المقاطعات تعد جزءا من هذه الميزانية. ولا نحتاج إلى إعادة القراءة بالنسبة إلى تحمل المقاطعات ل 20 مليون درهم الخاصة بالماء والكهرباء، بل يكفي التحويل من بعض البنود لتوفير هذا المبلغ وأكثر.
سألتك عن ميزانية المقاطعات؟
أقول لك هذا لأن البعض يبلغ عنا الكذب. وأقوله كذلك لأننا واعون جدا أننا نُسيّر مجلسا جماعيا يُدير العاصمة، التي وضعها جلالة الملك تحت عينيه واهتمامه المباشر، ونتمنى أن يستوعب كل طرف ما له وما عليه في إطار منطق التعاون. ونحن من جهتنا نبذل كل جهدنا لتعميق هذا المنطق، مثلا حين تعلق الأمر بملف النظافة، تم تعيين رئيس هيئة الرقابة بتوافق بيننا وبين السيد الوالي، ولا إشكال لدينا في هذا الإطار، لأن الأهم بالنسبة إلينا هو أن تكون الرباط نظيفة. لكن البعض، ومنهم جزء من المعارضة، لا يروقهم أن يكون هناك تعاون وتكامل بين المؤسسات. أما الميزانية فهي موجودة، وننتظر أن ترجع إلى الجماعة وعليها التأشيرة وفقا لرسالة السيد الوالي في 13 دجنبر الماضي من أجل الشروع في التنفيذ.
لكن يُقال إن السلطة لم تحضر لحظة التصويت على ميزانية المقاطعات؟
لقد صوت المجلس الجماعي بالأغلبية على النقطة المتعلقة بميزانية المقاطعات في الجلسة الأخيرة من دورته رغم الفوضى. صحيح أن السيد الكاتب العام للولاية كان يخرج من القاعة أحيانا، ربما بسبب الفوضى. لكن، شخصيا، ولمّا حان وقت التصويت على النقطة المذكورة، خرجت من القاعة وطلبت حضوره، حتى لا يظهر أن السلطة متحيزة لطرف على حساب طرف، وفعلا استجاب لي مشكورا. ولدينا التصوير الذي يثبت أنه لما رفع المستشارون أيديهم بالتصويت، كان السيد الكاتب العام جالسا بجانبي، ربما كان يتحدث في الهاتف، لكنه كان حاضرا بالفعل. وقد أرسلنا مقرر التصويت إلى الولاية، ونرجو أن يغلق هذا الملف.
كم تشكل ميزانية المقاطعات؟
نحو 90 مليون درهم من أصل 962 مليون درهم هي ميزانية المجلس. لقد رفعنا ميزانية المقاطعات بثلاث مرات مقارنة بسنة 2015، وهذا تطبيقا لنص قانوني يلزمنا بأن نخصص 10 في المائة على الأقل من ميزانية الجماعة للمقاطعات.
ما هي البرامج والمشاريع التي ستوجه لها هذه الأموال؟
للأولويات الملحة بما يتوافق واختصاصات المقاطعات، أولويتنا تحسين الخدمات من الحالة المدنية، وتصحيح الإمضاءات، إلى تجهيزات القرب وصيانتها، والتنشيط الثقافي وإنعاش الرياضة، وكل البرامج الاجتماعية، خصوصا الموجهة إلى الطفولة والنساء والأشخاص المعاقين وتنشيط العمل الجمعوي.. إلخ.
من النقاط المثيرة للجدل إحداث شركة «الرباط تنشيط» التي سبق لكم التحفظ عليها، ما الغرض من هذه الشركة؟
عندما تطرح عليك فكرة في وقت ضيق وسريع، لا يتبقى لك الوقت لتفهم الجدوى منها. لقد صادق المجلس السابق على إحداث شركة «الرباط تنشيط» في آخر دورة له في يوليوز 2015، وفعلا صوّت فريقنا بالامتناع، لأنه لم يفهم شيئا حينها. وفي زُحمة الانتخابات، تم تناسي الموضوع. وخلال الولاية الحالية، راسلني السيد الوالي يطلب مني لاستكمال الإجراءات الخاصة بالشركة، وقد أحال السيد الوالي في المراسلة على مواد في القانون 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أن يدعو رئيس المجلس إلى دورة استثنائية خلال عشرة أيام، وهي مهلة غير كافية نهائيا لكي يفهم جميع المستشارين جدوى إحداث هذه الشركة، ومنهم من رأى فيها محاولةً للحد من صلاحيات المجلس والمقاطعات، بل وإفراغاً لها من أي مضمون.
ألا ترى أن هذه القراءة صائبة وأن إحداث الشركة يعني انتزاع صلاحيات مهمة من المجلس؟
قد يكون لهذه القراءة جزء من الصواب، لكن نحن بحثنا في الموضوع داخل المغرب وخارجه، ورأينا مثلا أن بلدية اسطنبول في تركيا تعتمد نفس الأسلوب في تدبير مرافق القرب عبر شركات للتنمية وليس شركة وحيدة، وإن اعتبرنا أن الوضع في تركيا مختلف نسبيا عن بلادنا. مبدئيا، نحن لا نعترض على إحداث شركة «الرباط تنشيط»، لكن لدينا رأي بخصوص علاقتها بالمجلس، والنقاش جار الآن حول الموضوع.
ما التوجه الذي تسعون إليه؟
كما قلت، نحن مقتنعون بوجود هذه الشركة وأهميتها، وهذا لأنه لدينا مشروع كبير يتعلق ب»الرباط- مدينة الأنوار»، الذي يسعى إلى إنشاء مشاريع وبنيات تحتية عديدة، منها متاحف ومسارح وملاعب ودور للشباب وغير ذلك، وفي نفس الوقت ليس لجماعة الرباط الموارد البشرية الكافية لصيانة وتسيير تلك المؤسسات. لكن نلح من جهتنا على أن يكون للمجلس الجماعي دور في ممارسة الرقابة على الشركة وأجهزتها، وأن يكون له القرار الأخير في تفويت مؤسسات القرب للشركة من عدمه. لأن القدرة الشرائية المتفاوتة من مقاطعة إلى أخرى ومن حي شعبي إلى آخر راق، يفرض علينا أن نفكر في الفئات الضعيفة وفي الأشبال.
تقصد أن إحداث الشركة يعني خوصصة مقنعة لمؤسسات القرب من ملاعب ودور للشباب والمسارح؟
لا شيء يدل على ذلك لحد الآن، ولكن من الواضح أن إحداث شركة للتنمية المحلية واستمراريتها يعني الحاجة إلى التدبير الحر والإنجاز بوتيرة أسرع، وكذلك الحاجة إلى مداخيل، وبالتالي إمكانية فرض الأداء مقابل الخدمات التي ستوفرها هذه الشركة. لكن نحن نقول إن الشركة يجب أن تكون تحت رقابة المجلس الجماعي، صاحب الاختصاص الأصلي في احترام تام لدستور 2011 والقانون رقم 113.14.
صدر حكم قضائي يقضي بإلغاء وضع «الصابو» على السيارات، هل ستنفذون القرار؟
إذا صدر هذا الحكم وأصبح نهائيا، سأنفذه فورا. وبالمناسبة، أغتنم هذه الفرصة وأهيب بالساكنة وزوار مدينة الرباط أن يرفعوا من منسوب المواطنة لديهم، وأن يحترموا قوانين الوقوف والتوقف التي هي معمولة أصلا لراحتهم.
كيف يفكر المجلس في حلّ مشكل النقل؟
هذا الملف يؤرقني شخصيا؛ خصوصا الشق المتعلق بالنقل عبر الحافلات، الذي لم يرق بعد إلى ما نطمح إليه.
وأنا لا أتصور أن لا تكون هناك علاقة تكامل بين النقل عبر الترام والنقل عبر الحافلات! بل الملاحظ هو التنافس غير المطلوب في مثل هذه الحالات عكس المدن العالمية التي أصبحت منظومة النقل فيها واحدة، وبتذكرة موحدة، وفي تكامل وتعاون تامين.
وهذا لن يتأتى إلا إذا عالجنا مسألة الحكامة في هذا القطاع الحيوي. ونحن نسعى إلى أن تكون مجموعة العاصمة هي التي تتصرف في منظومة النقل بشقيها «الحافلات» و»الترام»، وهذا ما نشتغل عليه.
هل ستمدد خطوط الترامواي إلى أحياء جديدة؟
نعم، ستمدد الخطوط إلى أحياء جديدة، مثل الجامعات في مقاطعة احصين بسلا، ويعقوب المنصور وحي الرياض بالرباط. والدراسة التقنية موجودة، كما أن الكلفة المالية معروفة، ولا ننتظر إلا الانتهاء من معالجة قضية الحكامة.
وعدتم بالارتقاء بالرباط إلى مصاف العواصم العالمية، ما هو تصوركم لذلك؟
نعم، ونحن مستعدون أتم الاستعداد لذلك، الرباط الآن ورش كبير ونسعى إلى توسعة شوارعها، وتهيئة مداخلها، وتعبيد طرقها وأزقتها، وكذا تجديد إنارتها مرورا بتهيئة حدائقها ومنتزهاتها، والمحافظة على تراثها وقصاباتها، دون أن ننسى المدينة العتيقة، وكذلك بناء المتاحف والمسرح الكبير ودور الشباب وملاعب القرب إلخ… الرباط تتقدم وتتحرك (en ordre de marche) بفضل المشروع الكبير «الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية»، الذي أعطى انطلاقته سيدنا حفظه الله ورعاه سنة 2014.