يبدو أن التقارير الدولية مستمرة في جعل المغرب في مراتب متدنية فيما يتعلق بالشفافية، حيث صنفته منظمة ترانسبارنسي الدولية في الرتبة 91 ضمن الدول التي تعرف تفشيا للفساد في القطاع العام من أصل 177 دولة. الدراسة التي نشرتها المنظمة الدولية اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني، تم إنجازها بناء على 13 دراسة مسحية لتصنيف الفساد كما يتصوره المواطنون في البلدان التي شملتها الدراسة. المملكة المغربية التي تراجعت بعدة مراكز عن تصنيف سنة 2012 الذي كانت تحتل في الرتبة 88 ، بقيت في ذيل القائمة، مقتسمة تصنيفها هذا مع كل من سيريلانكا والمالاوي. وتربعت الدانمارك ونيوزلندا على مقدمة التصنيف، حيث احتلتا المرتبة الأولى كأقل الدول فسادا في القطاع العام، متبوعتين بكل من فنلندا والسويد التين اقتسمتا المركز الثالث، والنرويج في الصف الخامس، في وقت بقيت المراتب المتدنية من نصيب كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال مقتسمة الرتبة 175. هذا في وقت احتلت فيه دول الخليج مراتب متقدمة من حيث الشفافية، حيث جاءت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 26 متبوعة بإمارة قطر في الرتبة 28، والبحرين في الرتبة 57، والسعودية في الرتبة 63، في وقت بقيت دول عربية أخرى في مراتب متدنية كالجزائر التي جاءت في الصف 94، ومصر في الرتبة 114 متبوعة بموريتانيا في الرتبة 119، في وقت تبقى هذه المراتب متقدمة مقارنة بالصف الذي احتلته دولة كبرى كروسيا التي جاءت في الرتبة 127 عالميا. وقالت المنظمة الدولية إن الدول التي تشهد تفشي أعمال العنف خصوصا في منطقة الشرق الأوسط هي الدول التي تكون أكثر قابلية لأن يتفشى الفساد فيها، حيث تزداد الأوضاع فيها سوءا بسبب غياب الاستقرار السياسي، ما يسمح بانتشار الانتهاكات بما في ذلك في أوساط أجهزة الشرطة والقضاء والإدارات الحكومية المعنية بالمشتريات العامة.