أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء، من بينهم مفتش شرطة وآخر عن إدارة الجمارك، يعملان في ميناء طنجة المتوسط، ومواطن فرنسي من أصل تونسي، إضافة إلى شخص مغربي مبحوث عنه من أجل التزوير، وتنظيم الهجرة السرية. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المواطن الفرنسي من أصل تونسي كان يبحث عن إمكانية للسفر نحو فرنسا باستعمال وثائق سفر وهوية في اسم الغير، لأنه كان موضوع بحث من طرف السلطات الفرنسية. وأضاف البيان ذاته أن هذا الشخص اتفق مع المشتبه فيه المغربي على التوسط له لختم تلك الوثائق بكيفية تدليسية لتسهيل إجراءات السفر مقابل مبلغ مالي، وبتواطؤ مع مفتش الشرطة وآخر عن الجمارك الموقوفين. وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتشخيص وتوقيف باقي المشتبه فيهم المحتملين.