أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف السبت أن حوالي ألف شخص منعوا من دخول فرنسا منذ مراقبة الحدود لتشديد الإجراءات الأمنية مع انعقاد المؤتمر حول المناخ والتقليل من التهديد "الارهابي". وقال الوزير خلال زيارة لستراسبورغ شرق البلاد إنه منذإاعادة مراقبة الحدود في 13 نونبر "منع حوالى ألف شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الأمن العام في بلادنا". وأضاف الوزير الذي كان يتفقد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا والمانيا ان "حوالى 15 الفا من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على كافة حدودنا، وخصوصا الحدود الشمالية". وأوضح ان هدف مراقبة الحدود "هو السماح لنا بضمان الامن في اطار تنظيم مؤتمر الاممالمتحدة حول المناخ وايضا ضبط مستوى التهديد الارهابي المرتفع جدا وضمان امن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة". وكانت فرنسا اعادت استثنائيا مراقبة الحدود في 13 من الجاري في اطار سلسلة تدابير ترمي الى تشديد الاجراءات الامنية قبل موعد القمة حول المناخ التي تبدأ اعمالها رسميا الاثنين في باريس بحضور 150 رئيس دولة وحكومة. نفذ متطرفون الاعتداءات الاكثر دموية في تاريخ البلاد، التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا، وقررت الحكومة إثرها بعد إعلان حال الطوارىء، تمديد هذه المراقبة "طالما ان التهديدات الارهابية قائمة". وهذا الاجراء يتناقض مع مبدأ حرية التنقل في فضاء شنغن، لكن القواعد الاوروبية تنص على اوضاع استثنائية يمكن يموجبها اعادة مراقبة الحدود.