أجلت محكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم الاثنين، النظر في ملف كريم الزاز ومن معه، وذلك إلى غاية 14 دجنبر، لتمكين الدفاع من مهلة لإعداد الملف. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الثالثة، التي لم تدم إلا بضعة دقائق، استجابة لطلب دفاع بعض المتهمين في الملف الذين تم تنصيبهم خلال مرحلة الاستئناف، وأيضا لعدم حضور الممثل القانوني للشركة الذي طلب استدعائه في الجلسة الأولى من أطوار المحاكمة الاستئنافية. ويعد تأجيل اليوم هو الثالث بعد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة القطب الجنحي عن السبع، والذي قضى بإدانة الزاز ومن معه بالتهم الموجهة إليهم. وسبق لمحكمة للمحكمة الزجرية بعين السبع، أن أدانت كريم الزاز شهر أبريل الماضي، بخمس سنوات حبسا نافذا، إلى جانب تعويضات لمكتب الصرف، فيما وزعت أحكاما سجنية تتراوح بين 5 سنوات وسنتين على باقي المتهمين ال11 المتابعين في الملف. ويذكر أن الزاز توبع بتهم تتعلق ب"التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم، وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن كل حسب ما نسب إليه". وتفجرت القضية منذ قرابة سنة، وانطلقت أولى جلسات المتابعين فيها بتاريخ 11 غشت 2014 أي بعد 5 أشهر من الاعتقال الاحتياطي والتحقيق في القضية.