الرميد أول وزير ملتح يحصل على وسام ملكي من درجة ضابط كبير

البعض قال إنه اعتراف ملكي بالمجهودات التي قام بها طيلة أكثر من سنة على رأس الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة،
في السياسة كل شيء ممكن، وفي لعبة السلطة لا وجود للمتناقضات. مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الذي كان أول اسم في لائحة وزراء حكومة بنكيران واجه فيتو قويا يعترض على تسلمه وزارة العدل في الحكومة الملتحية، هو نفسه أول وزير ملتح يوشح بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير على يد الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش.
هناك أكثر من قراءة لهذا التوشيح لوزير لم يكن دائماً مرحباً به في دار المخزن. البعض قال إنه اعتراف ملكي بالمجهودات التي قام بها طيلة أكثر من سنة على رأس الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، حيث أدار هذا الحوار المعقد والمتشابك بالكثير من الصبر، حتى إنه تخلى عن عدد من آرائه وقناعاته في سبيل الوصول إلى نص متوافق عليه بين صقور وحمائم اللجنة التي جمعت متناقضات كثيرة، والبعض رأى في الوسام الملكي إعادة عقارب الساعة إلى الصفر، وقفزا على سوء فهم الخلافات التي اعترت علاقة السلطة بوزير العدل، والتي وصلت أحيانا إلى القطيعة الكاملة. والبعض قال إن الالتفاتة الملكية في حق وزير العدل، الذي يحسب تقليديا على الصقور في حزبه، دليل على أن القصر مازال يساند الحكومة، وأن هذه الأخيرة باقية إلى نهاية ولايتها.