أوفد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أسفي، ما خلق أجواء من الاستنفار داخل كل مصالحها، إذ استمع المفتشون، على امتداد يومي الاثنين والثلاثاء، لعدد كبير من مسؤولي الأمن بالمدينة، وعلى رأسهم والي الأمن أحمد طويل. وبحسب مصدر ل"اليوم 24″، فإن أسئلة المفتشين انصبت أساسا على تسجيل مخالفات وتجاوزات في إجراءات مسطرية، من بينها تأخر الولاية في تبليغ الإدارة المركزية بملفات استدعت الإخبار بها بشكل مستعجل، الأمر الذي اعتبر "تقاعسا وتقصيرا في أداء المهام، وتهاونا في القيام باللازم وفي احترام الإجراءات"، بحسب المصدر نفسه. كما حققت اللجنة التي أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني مع المعنيين في قضية إطلاق سراح تاجر مخدرات جرى توقيفه من قبل فرقة أمنية، قبل أن يتدخل ضابط ويطلق سراحه، فيما اعتبر في حينه تجاوزا خطيرا ترتب عنه توقيف الأمني إلى حين انتهاء التحقيقات. وقد ساءلت اللجنة كذلك كبار الأمنيين في أسفي عن تنامي مظاهر الجريمة في المدينة، وعن بعض سلوكات رجال الأمن وعلاقات بعضهم بأشخاص مشبوهين، وافتحصت العديد من الوثائق التي تخص تعاملات الولاية المالية، وكذا بعض شكايات المواطنين ضد أدائها. وتوقع المصدر أن تترتب عن الزيارة قرارات مهمة، في سياق الحملة التي يشنها الحموشي منذ تعيينه على المقصرين والمخالفين للقانون في سلك الأمن.