أجلت المحكمة الابتدائية بفاس، مساء اليوم الخميس، النظر في ملف "مثلي" فاس، وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين المعتقلين على خلفية القضية، والبالغ عددهم ثلاثة اشخاص. و حضر أمام المحكمة الابتدائية، قبل قليل، مثلي فاس بمعية شاهدين، احدهما كان برفقته والثاني سائق سيارة الأجرة التي حوصر فيها المثلي قبل تعريضه للتعذيب بشارع الحسن الثاني الأسبوع للماضي. هذا واعلن 55 محاميا، اغلبهم نشطاء حقوقيين بمختلف الجمعيات الحقوقية بالمغرب، مؤازرتهم للمثلي، من بينهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان. وتقدم دفاع الضحية بمتلمس تأجيل النظر في الملف لتمكينهم من الاطلاع و إعداد الدفاع، وهو ما استجابت له المحكمة، وقررت إجراء الجلسة الثانية يوم الخميس23 يوليوز الجاري، فيما طالب دفاع البائعين المتجولين المعتقلين تمتعيهما بالسراح المؤقت، بعد طعنه في الشهادة الطبية التي أدلى بها دفاع المثلي، والتي تتضمن 21 يوما من العجز، الشيء الذي اعترض عليه دفاع الضحية، معتبرا مرافعة المتهمين بأنها تطرقت للموضوع ومحاولة للتأثير على قرار القاضي، خصوصا أن المحكمة قررت تأجيل الملف على حالته إلى جلسة الخميس القادم. و حضر الجلسة عدد من المثلين والنشطاء الحقوقيين و سياسيين و جمهور من سكان مدينة فاس، جاؤوا لتتبع أطوار المحاكمة، والتي انتهت بإخراج المثلي من المحكمة تحت إجراءات أمنية مشددة، و تكليف سائق أجرة بإيصاله إلى مكان إقامته.