اعتبر تقرير جديد للمعهد الملكي الإسباني (الكانو) حول حضور إسبانيا على الساحة الدولية، خلال السنة الجارية، الموسوم ب: «إسبانيا في العالم خلال عام 2015 الآفاق والتحديات»، أن التقارب بين مدريد والرباط رهان استراتيجي، واصفا إياه بأنه «واحد من أكبر رهانات السياسة الخارجية الإسبانية»، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. التقرير تناول، أيضا، الدور الذي يجب أن تلعبه إسبانيا في قضية الصحراء باعتبارها عضوا في مجلس الأمن، حين اعتبر أن قضية الصحراء واحدة من الأزمات الأكثر تعقيدا التي تواجه إسبانيا، خصوصا عند تقديم مجلس الأمن قراره حول تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في الصحراء. واعتبر التقرير أن زعزعة استقرار المغرب أو الجزائر هو أكبر خطر خارجي تواجهه إسبانيا، مميزا بين الاستقرار والركود، ومؤكدا أن ما يلاحظ اليوم، هو عدم إحراز أي تقدم نحو تحقيق الحكم الرشيد وهو ما من شأنه أن يولد إحباطا اجتماعيا قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، من قبيل الصراع على السلطة أو السقوط في الخيارات المتطرفة أو العنيفة، مذكرا أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط قد يغير كثيرا من المشهد العام في شمال إفريقيا. تقرير معهد (الكانو) عرج على العلاقات المغربية الإسبانية في أكثر من فقرة، بدأها بالإشارة إلى أن كلا من رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، خوسيه مانويل غارسيا مارغاو، تجنبا خلال هذه السنة الخلاف مع الحزب المعارض الرئيسي الحزب الاشتراكي الموحد، من أجل إيجاد موقف موحد في القضايا الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها العلاقة مع المغرب. وبمناسبة توليها مقعدا بين الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، اعتبر معهد (الكانو)، أن ملفات ثقيلة تواجه إسبانيا، وعلى رأسها قضية موقف مجلس الأمن من الصحراء، وكذا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتقدم التعاون المغربي رغم أن التقرير وصفه ب»المحدود والقليل».. من جانب آخر، أورد التقرير إحصاء لمجموع الجهاديين الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق من المغرب، الجزائر، تونس وفرنسا، والذي يصل إلى نحو 6000 عنصر، مع احتمال عودة بعض هؤلاء الجهاديين إلى هذه البلدان، خصوصا في المغرب العربي، وبالتالي جنوب أوروبا، وهو ما يشكل تهديدا لإسبانيا. كما أشار المعهد إلى أن وضعية الهجرة غير الشرعية حول سبتة ومليلية قد تراجعت مقارنة بالاتجاه صوب إيطاليا، والتي تلقت أزيد من 150.000 من المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر في سنة 2014. مشيرا إلى أن التقدم في مجال مكافحة الهجرة يعود فيه الفضل إلى التعاون وحسن النية المقدمة من طرف المغرب.