على الرغم من تعليق المغرب لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن المحاكم لا تزال تصدر أحكاما في هذا الصدد. وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية حول "عقوبة الإعدام في العالم في عام 2014″ إلى إصدار محاكم المغرب لتسعة أحكام بالإعدام خلال العام المذكور، فيما يوجد في "عنابر الموت" 114 رجلا وثلاث نساء محكومين بهذه العقوبة. وعبر محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة "أمنيستي" في المغرب عن "تخوفه" من انتكاس الأوضاع في المغرب فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد إشارته إلى كون سبع دول، منها مصر، قد استأنفت تنفيذ هذه العقوبة بعد تعليقها لها، وذلك بذريعة محاربة الإرهاب، داعيا الحكومة المغربية في هذا الاتجاه إلى التصويت على القرارات والبروتوكولات الأممية، الرامية إلى القطع مع هذه العقوبة بشكل نهائي. ومن جهته، اعتبر حسن حاتم منسق برنامج إلغاء عقوبة الإعدام أمنيستي المغرب في حديثه خلال ندوة صحافية، نظمتها المنظمة الدولية لتقديم تقريرها، صباح اليوم الأربعاء في الرباط، أن "المغرب لا يزال يسير في الاتجاه المعاكس" فيما يتعلق بالتوجهات الدولية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قائلا "فوجئنا بأن المسودة المطروحة للنقاش تبقي على هذه العقوبة اللإنسانية في ظل دستور 2012، الذي ينص على الحق في الحياة"، مخاطبا الحكومة في هذا الصدد بالقول: "إن عقوبة الإعدام ليس لها مكان في مجتمع يدعي احترام حقوق الإنسان"، داعيا إلى ضرورة ملاءمة التشريع مع "الحق في الحياة المنصوص عليه دستوريا وفي المواثيق الدولية".