بعد موجة التشكيك في نتائج الاحصاء العام للسكان التي اجتاحت مواقع الاتصال الاجتماعي، خرج أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط ليرد على "المشككين" في نتائج الإحصاء الذي قدم خلاصاته للملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي. الحليمي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية اليوم الخميس تم تخصيصها لتقديم نتائج الإحصاء، أبدى تفهمه لموجة التشكيك هذه، والتي ربطها ب"التشكيك الذي كان المغرب يعرفه لمدة طويلة في ما سبق في نتائج الانتخابات". وفي هذا الاتجاه، طمأن الحليمي "المشككين" إلى أن "عدد السكان لم يسبق المساس به ولم تشبه شائبة على امتداد تاريخ المغرب حتى خلال فترة الاستعمار"، على حد تعبير نفس المتحدث، داعيا في نفس السياق الشباب إلى "عدم التشكيك في اشياء مهمة دون مرجعيات أو معلومات واضحة"، ومتوجها إلى الصحافة بضرورة مساهمتها في توضيح الأمور للمواطنين بشأن هذا الموضوع. وللاستدلال على موقفه، قدم الحليمي مجموعة من المعطيات الديمغرافية التي تهم تطور الأسر، مشيرا إلى أن عدد أفراد الأسرة المغربية سنة 1982 كان 6 أفراد، لينتقل سنة 1994 إلى 5,8 فرد لكل أسرة، ليصبح سنة 2014 ما يناهز 4,3 فردا في الاسرة الواحدة، ما يعني انخفاض معدل الولادات في المملكة، وهو الشيء الذي يتضح كذلك في عوامل أخرى كعدد الأطفال للمرأة الواحدة الذي انتقل من 7,2 سنة 1960 إلى 2,1 طفلا للمرأة الواحدة سنة 2010. وفي ما يتعلق بهامش الخطأ، تحدث المندوب عن قيام المندوبية بدراسة على هذا المستوى بالاعتماد على عينة تمثيلية تضم 15 ألف أسرة، تبين من خلالها أن الإحصاء شمل 98,62%، في ما الذين لم يتم إحصاؤهم 1,48%، ما يعني حسب الحليمي أن إحصاء السنة الفارطة وفر "احسن تغطية للمغرب"، مرجعا ذلك للخرائط الإحصائية التي تم إعدادها قبيل الشروع فيه.