بعد صدور قرار عزلهما من مناصبهما في الجريدة الرسمية، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قرارها بتجميد عضوية رئيس بلدية الدروة بإقليم برشيد ونائبه الأول في هيئات الحزب. قرار تجميد عضوية المسؤولين الجماعيين المعزولين يأتي في انتظار ظهور نتائج التحقيقات التي أنجزتها هيئة التحكيم الجهوية للحزب لجهة الشاوية ورديغة بشأن ما نسب لرئيس بلدية الدروة بإقليم برشيد ونائبه الأول من اختلالات، إلى جانب التحقيق الذي باشرته اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية في الحزب في هذا الموضوع. وكان عدد الجريدة الرسمية 2 – 9 ربيع الأول 1436 الصادر في فاتح يناير 2015، قد تضمن مراسيم عزل 6 رؤساء جماعات و6 اعضاء بعض الجماعات المحلية بمدن مختلفة. وتهم قرارات العزل مجموعة من المدن ضمنها الدارالبيضاء وأزيلال ووزان والمضيق وسلا وحد السوالم، وايت ورير.