العدوي تحيل 29 ملفا يتعلق بالفساد على رئيس النيابة العامة تشمل 19 جماعة و3 أقاليم ومجلس جهة

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين سنة 2023 إلى متم شهر شتنبر 2024 ستة عشر (16) ملفا، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، نشر الجمعة، يتعلق الأمر بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية مرتبطة بمجالي تنفيذ الصفقات والتعمير أو متعلقة بمنافع شخصية غير مبررة أو بالإدلاء بشواهد مرجعية للولوج للطلبيات العمومية تتضمن معطيات غير صحيحة. وتخص هذه الملفات 11 جماعة ومؤسستين عموميتين ومؤسسة عمومية محلية وشركتين.
أيضا، قامت هيئات المحاكم المالية في مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2024 بتوجيه 13 ملفا بخصوص قرائن على أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية إلى النيابة العامة لديها لاتخاذ المتعين بشأنها. وتتعلق هذه الملفات بثماني جماعات وثلاثة أقاليم وجهة واحدة ومؤسسة عمومية واحدة. ويتعلق الأمر بقرائن على أفعال مرتبطة بالتعمير وبتدبير شؤون الموظفين والأعوان العموميين وبتدبير الصفقات العمومية أو بمنافع شخصية غير مبررة.
وتستند هذه العملية إلى كون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية، فيما تتجاوز المسؤولية الجنائية وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة.