كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الإثنين، وجود عوائق قانونية تفاجأت بها وزارته، وحالت دون إخراج المنصة الرقمية الخاصة بالمتزوجين. وقال وهبي، خلال حفل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة لوزارة العدل، إن الوزارة اشتغلت على سبعة مشاريع، لكنها اليوم تطلق ثلاثة فقط، بينما تفاجأت الوزارة بوجود عوائق قانونية أمام إطلاق المنصة الخاصة بالمتزوجين. وأوضح وهبي، أن هناك مقتضى قانوني يمنع التداول الإلكتروني لوثائق الأحوال الشخصية، مؤكدا أن وزارته تعمل على إلغاء هذا المقتضى المتضمن في أحد القوانين. وكان وزير العدل أعلن في دجنبر الماضي، الانتهاء من إعداد سجل خاص بالمتزوجين يتعلق برقمنة عقود الزواج من خلال منصة إلكترونية، لنعرف عن كل مواطن "واش مزوج واش مطلق واش مخلص"، وفق تعبير الوزير آنذاك. قاعدة البيانات، وفق ما أوضحه الوزير، عبارة عن منصة رقمية لقاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج. وتسعى وزارة العدل من خلال هذه المنصة إلى "منع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم". وفي كلمته هذا اليوم، قال وهبي إن وزارته ستنظم امتحانا لادماج 200 تقني في مجال الرقمنة، لتقديم الخدمات داخل المحاكم. واضاف المسؤول الحكومي، "نتجه أيضا نحو إلغاء مكاتب التنفيذ والتبليغ داخل المحاكم، والاكتفاء بمنصة إلكترونية تقوم مقام ذلك".
