مطالب هؤلاء العمال تتجلى في إنصافهم بعد التعرض للطرد "التعسفي" سنة 1998، علاوة على مطالبتهم بتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم سنة 2002. ويتعلق الأمر بخمسين عاملا تم طردهم من وظائفهم بعد تفويت المطحنة إلى مالك جديد ما أدى إلى توقف الإنتاج ، حيث يؤكدون حسب ما جاء في بلاغ سابق لهم أن "المشغل لجأ إلى التهرب من أداء تلك التعويضات عن طريق التحايل بخصوص ممتلكات الشركة وتسجيل بعضها بأسماء شخصية وإدخال شركاء على الخط".
وأوضح العمال، الذين سبقوا وأن أصدروا بيانات ومراسلات عديدة حول قضيتهم، أن مطالبهم" مشروعة وبسيطة، "ولا تتعدى عتبة تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الطرد التعسفي بعدما قضوا سنوات طويلة من العمل ليكون مصيرهم الشارع دون أي تعويض.مهددين في نفس الوقت ابخوض أشكال نضالية أخرى إلى حين الحصول على مستحقاتهم . ويذكر أنهم سبق وأن نظموا وقفات احتجاجية واعتصامات أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان.