استمرارا لمعركتهم ضد المقتضيات الضريبية التي حملها مشروع قانون المالية 2023، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء قراره بالاستمرار في الأشكال النضالية المرتبطة بمقاطعة الجلسات والإجراءات والصناديق". وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مجلس الهيئة، اليوم السبت، بنادي المحامين ببوسكورة عقب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للهيئة. ودعا البلاغ عموم المحامين إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، "دفاعا عن مبادئ المحاماة وحقوق المحامين". وفي الوقت ذاته أكد المجلس تشبثه بقنوات الحوار مع كل الفرقاء "لما فيه خدمة الصالح العام".
ويأتي هذا الموقف وسط تصاعد رفض المحامين لمسألة تحصيل الضرائب، حيث تستمر حملة مقاطعة الجلسات في أغلب المحاكم، بعدما عبرت أغلب هيئات المحامين عن رفضها للاتفاق الذي جرى بين جمعية هيئات المحامين وبين الحكومة.