يعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الثالث هذا العام، وسط ترقب للقرارات التي سيتخذها المجلس، وتوقع برفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة ارتفاع التضخم. الإبقاء على نفس سعر الفائدة الرئيسي أو تغييره، واحد من القرارات التي يتخذها مجلس بنك المغرب خلال اجتماعاته الفصلية، ويأتي اجتماع اليوم أسابيع بعد اتخاذ بنوك مركزية عالمية، قرارات لتشديد الخناق على التضخم المتسارع، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة ب0.75 بالمائة، وللمرة الثالثة على التوالي، في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة. والأسبوع الماضي، توقع المركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مؤكدا في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux -Fixed income"، أن "سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا طوال سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له". ووواصل بنك المغرب، أياما قليلة قبل اجتماعه الثالث حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، تنظيم السوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة بغية الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي. وأوضح محللو المركز أن هذا القرار جاء عقب تسارع التضخم وتزامنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية الكبرى الدولية. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قالت في 27 يوليوز الماضي، أي بعد نحو شهر عن آخر اجتماع لمجلس بنك المغرب، إن التضخم في المغرب، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة. وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها لعرض أمام البرلمانيين، حول تنفيذ ميزانية 2022 في الأشهر الستة الأولى من 2022، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023- 2025، أن متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 5.1 في المائة (7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي). وأفادت الوزيرة بأن معدل التضخم انتقل من 0.9 في المائة في النصف الأول من العام الماضي إلى 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها من هذا العام، وذلك "نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب7.8 في المائة عوض ناقص 0.1 في المائة السنة الماضية".