تصنيف الجامعة المغربية ولغة البحث العلمي

بالارتكاز على طبيعة ونوعية محددات ومعايير تصنيف الجامعات وأنظمة التعليم على الصعيد العالمي، يبدو ضروريا لتدارك غياب الجامعة المغربية عن هذه التصنيفات (مع الأخذ بعين الاعتبار العوائق المادية وغياب ميثاق لأخلاقيات الجامعة والبحث العلمي) إعادة تصويب اختيارات السياسة اللغوية فيما يتعلق بلغات التدريس والنشر العلمي حيث أصبح ضروريا اختيار والحسم في قناة وجسر لغوي ملائم يستجيب للمعايير الفضلى يفضي إلى تمكين المدرسة والجامعة والبحث العلمي المغربي من الخروج من وضعية الاحتباس اللغوي.
ففي تصنيف الجامعة المغربية لا يمكن إلا أن نحيل على معايير ومحددات قائمة شنغهاي لقياس أداء الجامعات والتي من بينها لا للحصر أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز نوبل، والميداليات العلمية وعدد البحوث المنشورة في دوريات معترف بها دوليًا، وخصوصًا مجلتي «نايتشر»، و«ساينس»، وعدد المرات التي يتم فيها الإشارة المرجعية للأبحاث في الدوريات العلمية والمجلات المحكمة والمحركات العلمية.
وانطلاقا من طبيعة ونوعية هذه المحددات يظهر جليا أن لغة وقناة البحث العلمي تشكل عائقا أساسيا في تصنيف الجامعة المغربية على اعتبار أن جل بل أغلب الأبحاث بالجامعة المغربية تتم إما باللغة العربية أو اللغة الفرنسية. فلتدارك غياب الجامعة المغربية عن التصنيفات العالمية وليس فقط عن تصنيف شنغهاي يتوجب إعادة تصويب السياسة اللغوية فيما يخص البحث العلمي بالجامعة المغربية .
وتباعا أضحى الانتقال من الفرنكوفونية إلى الأنكلوفونية ضرورة ملحة ومستعجلة سيما عندما نستحضر السياسة اللغوية لفرنسا فيما يتعلق بالبحث العلمي والجامعة الفرنسية التي اختارت وتعمل على ترسيخ اللغة الأنجليزية كلغة التداول العلمي على المستوى الوطني والدولي. كما تظل المعيقات المادية المتعلقة بالبنية التحتية والتحفيزات العلمية (جامعات تستجيب للمعايير الدولية) وعدم توازن نظام العنصر البشري (عدد الأساتذة بالنظر إلى عدد الطلبة) عوامل موازية تؤثر سلبا على المردودية والإنتاجية العلمية والبحثية للجامعة المغربية. وفي الأخير صار ضروريا بل من المستعجلات الآنية بالإضافة إلى البت في القناة اللغوية للجامعة المغربية تبني ميثاق لأخلاقيات البحث العلمي خاصة وأخلاقيات الجامعة عامة كحل للارتقاء بالجامعة المغربية في التصنيفات الدولية والإقليمية.