كشف صندوق النقد الدولي مساء أمس الخميس، عن التقرير الذي أنجزه فريق من خبرائه، بعد الزيارة التي قاموا بها إلى المغرب، ما بين 5 و19 دجنبر الجاري. الخبراء توصّلوا إلى نتائج مطمئنة بخصوص الوضعية الصحية للاقتصاد المغربي، وهو ما يعني استمرار احتفاظ المغرب بالخط الائتماني الذي حصل عليه سنة 2012، ويمكنه من اقتراض بالعملة الصعبة تصل قيمته إلى 6 ملايير من الدولارات. الخبراء قالوا إن ما أقدمت عليه الحكومة في الفترة الأخيرة، من تقليص لنفقات المقاصة وشروع في الحد من الإعفاءات الضريبية في المجال الفلاحي، مؤشرات إيجابية، تنضاف إلى التحسن الملحوظ في الاقتصاد المغربي في السنة الحالية. لكن التقرير لم يخلو من ملاحظات، حيث توقّف عند الأزمة التي تعانيها صناديق التقاعد، ودعا إلى التعجيل بإصلاحها. كما دعا التقرير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاعمال والرفع من الشفافية. وقدّر التقرير نسبة النمو التي سيسجلها المغرب هذه السنة بحوالي 5 في المائة، وأكد توقعات مشروع القانون المالي بخصوص السنة المقبلة.