الحكومة تسعى إلى تدارك الخصاص في عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شهادات

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، صادق على مشروع المرسوم يتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
وأوضح بايتاس، خلال تلاوته للبيان الصحافي في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن المرسوم المذكور، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي "في إطار اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية لتعزيز آليات العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020".
ويهدف مشروع المرسوم، وفق البيان الصحافي، إلى "تجاوز معيقات الوضعية الراهنة المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب، لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة".
وسيمكن هذا المشروع من "تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب"، ويتضمن أحكاما تنظيمية وتطبيقية، تحدد تأليف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه، والتنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها.