هذا هو التقرير الذي اقتبس منه الملك "اين الثورة؟"

أين ثروة المغرب؟ سؤال طرحه الملك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى ال15 لعيد العرش، وخلق كثيرا من الجدل. وتشير المعلومات المتوفرة الى ان المغرب استند الى تقرير البنك الدولي الذي طرح هذا السؤال، وهو التقرير الذي تحدث عن تقديرات بشان ثروة المغرب.
تقرير البنك الدولي، الذي تحدث عنه الملك في خطابه هو تحت عنوان "أين هي ثروة الأمم؟ قياس رأسمال القرن الواحد والعشرين" قدر معدل الدخل الفردي ب3 آلاف دولار سنويا، إلا أنه يبلغ 22965 دولار باحتساب الثروة غير المادية. وهذا ما يعني أن الثروة غير المادية لكل فرد مغربي تبلغ سبعة أضعاف معدل الناتج الداخلي الخام المقدر من طرف المحاسبة الوطنية.
ومقارنة مع دول الجوار، يتقدم المغرب على الجزائر في معدل الثروة بحساب الدخل الفردي السنوي ومعدل الرأسمال غير المادي، حيث يصل معدل الجزائر في 18491دولار، تبقى نسبة الرأسمال غير المادي فيها أقل نظرا لكونها دولة تعتمد في اقتصادها على البترول، غير أنه يبقى أقل من المعدل التونسي الذي حدده التقرير في 36537 دولار، بينما مصر 21879 دولار.
لقياس الرأسمال غير المادي للدول اعتمد القائمون على الدراسة على معيارين أساسيين، الرأسمال البشري، وقيمة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وهو ما جعلهم يخرجون بخلاصات مفيدة للسياسات العمومية للدول، مفادها أنه كلما كانت الدولة غنية، كلما كانت نسبة الرأسمال غير المادي في ثروتها مرتفعة. في الدول المتقدمة، يمثل الرأسمال غير المادي66% إلى 80% من ثروتها. في المغرب تصلنسبة هذا الرأسمال إلى 78%.
ومن هنا تبرز مدى أهمية الرأسمال غير المادي التي تحدث عنها الملك في خطاب عيد العرش، على اعتبار أنه من أحدث المعايير المعتمدة دوليا، لقياس القيمة الإجمالية للدول، بالانتقال من قياسها حسب الموارد الطبيعية، للدول ثم على أساس المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الخام، إلى اعتماد مؤشرات التنمية البشرية، لينطلق العمل باحتساب الرأسمال غير المادي كمكون أساسي في احتساب ثروة الدول منذ سنة 2005، من طرف البنك الدولي.
لهذا دعا الملك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنك المغرب إلى القيامبدراسة لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013، تعمل على إبراز قيمة الرأسمال غير المادي للمملكة على أساس كمعيار أساسي في التخطيط للسياسات العمومية.