وافقت الحكومة، أمس الأربعاء على الرفع من نسبة الدعم المالي الممنوح للمنتجين الأجانب إلى نسبة 30% بدلا من 20%، من أجل تشجيعهم على التصوير بالمغرب، والرفع من مستوى تنافسية المغرب كوجهة للتصوير السينمائي. وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية. ويقضي هذا المرسوم بالرفع من نسبة الدعم المالي الممنوح للمنتجين الأجانب إلى نسبة 30% بدلا من 20% المعمول بها حاليا، على غرار ما هو معمول به في بعض التجارب الدولية. ويسعى هذا القرار، إلى الرفع من مستوى تنافسية بلادنا كوجهة للتصوير السينمائي، في ضل الإغراءات التي تقدمها دول منافسة. ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الاقتصادي من قيمة الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري،بهدف جلب نسبة 1% من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية التي تقدر ب30 مليار أورو أي حوالي 3 مليار درهم.