قيس سعيد يحل المجلس الأعلى للقضاء بمبرر "الولاءات" و"عدم تطبيق القانون"

بعد قراره تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، من جديد اليوم الأحد، عن حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم "التلاعب بملفات".
وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مدعيا بأن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
وأضاف سعيد الذي أعلن في 25 يوليوز الماضي، عن تعليق أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد "سنعمل على وضع قانون او مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (…) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
كما اكدت الرئاسة في بيان مصاحب لمقطع الفيديو أن سعيد شدد"على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون".